الوطن
مبالغ زهيدة حملتها ميزانية مديريات التربية لسنة 2019
المدراء قرروا ارجاعها لمديريات التربية لكونها لا تكفي حتى لدفع فواتير الكهرباء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2019
• تحميل المدراء ميزانية الامتحانات الرسمية يزيد الطين بلة
• تأجيل قرار تنصيب كاميرات المراقبة خلال الامتحانات الرسمية بسبب غياب الأغلفة المالية
قرر مدراء المتوسط والثانوي إرجاع مقررات الميزانية بعنوان 2019 إلى مديريات التربية، على اعتبارها ميزانيات لا تكفي حتى لتسيير عائلة، حسبما أجمع عليه هؤلاء المدراء الذين تفاجأوا بمبالغ ضئيلة جدا تنتهي فور دفع فواتير الكهرباء والغاز.
ثار مدراء المتوسط والثانوي ضد قرارات وزارة التربية باستمرار التقشف في عملية التسيير، خاصة فيما تعلق بالاعتمادات المالية لميزانية المؤسسات التعليمية بعنوان 2019، وأجمعوا على أنه بعد المعاناة في تسيير المؤسسات التعليمية لسنتي 2017 و2018 جراء تراجع الاعتمادات المالية التي أثرت سلبا على السير الحسن لتمدرس التلاميذ في ضوء الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى الجودة، وبعد الاحتجاج الكتابي المرفوع لدى الوصاية في السنة المالية، انتظر الجميع إعانات إضافية لتدارك العجز الذي لحق كل المؤسسات التعليمية، صدموا باعتمادات مالية زهيدة لا تلبي احتياجات فصل دراسي واحد.
واعتبارا لهذه الوضعية الخانقة، يتبرأ الآمرون بالصرف للمتوسطات والثانويات من تبعات هذا القرار المجحف على مختلف الأصعدة، وبالأخص الجانب البيداغوجي، كما حملوا الوصاية كامل المسؤولية بخصوص الاضطرابات المحتملة في مختلف المسائل المتعلق لاسيما الجانب الصحي والبيداغوجي والأمني وصيانة الهياكل.
والقرار اتخذه مدراء عدة ولايات على غرار بجاية وعين الدفلى، غليزان، مسيلة والعديد من الولايات الأخرى، وقد تم إطلاق حملة من أجل توحيد جهود مسيري المؤسسات التربوية مع المقتصدين لإنجاح المبادرة على مستوى كل الجمعيات والنقابات وعلى المستوى الوطني لضمان إيصال صوتهم إلى المسؤولين عن القطاع، وكذا أولياء التلاميذ وكل الشركاء والتأكيد على رفض إنجاز ميزانية 2019..
هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم اقتراح إجراء عملي وهو الاكتفاء بصرف رصيد كل بند وعدم اللجوء إلى المديونية التي اعتبروها مساهمة في إيجاد حل (سلبي ومؤقت) لمشكلة نقص الاعتمادات المالية، فعندما يتم توقيف تزويد المؤسسة باحتياجاتها عند نفاد الاعتماد (مثل الورق و الأقلام و ...) سيتم وضع الوصاية أمام الأمر الواقع، خاصة أنه تم أيضا إلزام مسؤولي المؤسسات التعليمية بدفع بأتعاب المحضر القضائي في قضايا سابقة متعلقة بإخلاء السكنات الوظيفية، والمبلغ مبالغ فيه حيث يتعدى 120000 دينار حسب شكوى صدرت عن إحدى مديرات المتوسطات التي قالت "ونحن لا نملك حق تسديد فاتورة إصلاح آلة السحب".
واعتبر رحماني محمد، مدير متوسطة مهتم بالشأن التربوي في الفضاء الأزرق، أن ميزانية المؤسسات شحيحة جدا ولا تلبي حاجياتها ولا تكاد تغطي الأعباء المشتركة من ماء وكهرباء وأنترنت، مع بعض الحاجيات البيداغوجية كالأقلام والطلاسات والورق، أما الصيانة فتكاد تنعدم وكذلك الجوائز والتحفيز الذي سيذهب في خبر كان. فمثلا مؤسسة بها 16 فوجا ولها فرع بعيد عنها به6 أفواج، ميزانيتها 70 مليونا فقط، لا تكاد تغطي حتى الكهرباء المستهلكة، علما أنها بالجنوب مع الحرارة وكل قسم به مكيفان إضافة إلى مكيفات الإدارة، مع العلم أنها مركز لامتحان البكالوريا في جوان ولمدة خمس أيام، فلابد لها من توفير الماء والكهرباء والإضاءة والهاتف.
وقال رحماني إنه بالنسبة لميزانية الامتحانات الرسمية فهي غير موجودة أصلا فباستثناء ورق الإجابة وأوراق المسودة، فبقية المستلزمات يتحملها رئيس المركز من مؤسسته أولا أثناء التحضير للامتحانات ويكمل البقية من مركز الامتحان الذي هو متوسطة أو ثانوية، ما تعلق بالورق والأقلام والغراء والشريط اللاصق وحتى البادج والطباعة والسحب، كما تتحمل المؤسسة التي هي مركز أعباء الكهرباء والماء والسحب والطباعة وحتى المولد الكهربائي والكاميرا التي استحدثت في الآونة الأخيرة، كل هذا كان من قبل والامتحانات تسير في ظروف حسنة، أما الآن ومع شح الميزانية، فالقادم مظلم يضيف محدثنا، معتبرا أن تنصيب كاميرات في المراكز الجديدة للامتحانات صعب مع هذه الميزانية .
وعلى هذا الأساس، دعا محدثنا وزارة التربية للتدخل العاجل وإرجاع الميزانيات كما كانت عليه سابقا أو تخصيص ميزانية إضافية بعد هذه الميزانية التي أرسلت للمؤسسات التربوية، مع تخصيص ميزانية لكل مركز امتحان يتحملها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على غرار ميزانية إطعام مؤطري المركز تعطى للمؤسسات التي هي مراكز امتحان.
سعيد. ح
