الوطن
توتر في وزارة التجارة يرهن الإجراءات ويبقي الأسواق رهينة المضاربين
عمال وتجار جملة يستغلون رمضان للي ذراع جلاب وفرض منطقهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2019
• مستخدمو قطاع التجارة يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في الشهر الفضيل !!
تعيش وزارة التجارة هذه الأيام على وقع الإضرابات والاحتجاجات، وهو ما رهن الإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة في سيبل الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين، فالوضع المتوتر بين الوصاية وعمال قطاعها منهم عمال الرقابة وكذا تجار الجملة جعل الأسواق رهينة في يد المضاربين، لتتحول هذه الإجراءات من خدمة المستهلك لخدمة المضاربين والمحتكرين في الأسواق.
في الوقت الذي من المفروض أن تعرف الأمور في وزارة التجارة استقرارا يسمح بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها قبل بداية رمضان، منها قرار تسقيف أسعار بعض المنتجات وكذا حملة مراقبة مخازن السلع الاستهلاكية وحماية الأسواق من الاحتكار والمضاربة، تعيش هذه الأخيرة على صفيح ساخن بسبب ملفات عالقة ومطالب مهنية طرحها عمال الرقابة الذين كانت تعول عليهم الوزارة من أجل تطبيق قراراتها على أرض الواقع، غير أن هؤلاء العمال استغلوا فرصة حلول شهر رمضان للي ذراع الوزارة ووزير القطاع سعيد جلاب، وقرروا الدخول في إضراب لمعالجة مطالب مطروحة منذ 2013، بالإضافة إلى تجار الجملة الذين دخلوا من جهتهم في احتجاجات على قرار تسقيف أسعار بعض المنتجات، معتبرين أن القرار لا يخدم الحركة التجارية ومصلحة التاجر الذي تعود على العمل وفق قاعدة العرض والطلب.
ومن خلال ما سبق، يتضح أن وزارة التجارة وبإجراءاتها التي اتخذتها ينطبق عليها المثل الشعبي "جاء يكحلها عماها"، حيث لم تستفد الأسواق من أي إجراء اتخذته، بل بالعكس فإن قرار تسقيف الأسعار استغل من طرف البعض من أجل الضغط على الوزارة لتبقى الأسواق وككل سنة رهينة في يد المضاربين والمحتكرين، وهو ما يظهر من خلال الأسعار المطبقة منذ بداية رمضان، حيث عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا قدر بحوالي 30 بالمائة، وفرض التجار في الأسواق منطقهم في ظل غياب الرقابة، حيث وضعوا الأسعار بشكل بعيد كل البعد عن أي إجراءات وضعتها الوزارة.
وبحسب مراقبين، فإن عدم تطبيق قرارات هذه الأخيرة كان متوقعا كون الأسواق غير جاهزة لأي قرار تسقيف أو تحديد للأسعار، فحتى الأسعار المقننة لا يتم العمل بها فما بالك بتحديد أسعار خضر ومنتجات تتغير بشكل يومي وفق للعرض وما يقابله من طلب ويرى هؤلاء المراقبون أن وزارة التجارة حاولت فرض قرار تاريخي يمكنه أن يبيض صورة مسؤوليها أمام المواطنين، غير أن النتائج كانت عكسية، وبدل حماية القدرة الشرائية للجزائريين استفاد المضاربون والمحتكرون من هذا القرار وما تبعه من توتر على الساحة، وهو ما يحسب على وزير القطاع سعيد جلاب المطالب حاليا بالاستجابة للمطالب المطروحة قبل أن تتعقد الأمور أكثر وتصبح صحة المستهلك على المحك، في حال نفذ أعوان الرقابة تهديداتهم ودخلوا في إضراب عن العمل.
هذا ونظمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم المهنية والاجتماعية، إضافة إلى توفير لهم الحماية، أثناء تأدية مهامهم، كما أكدت الاتحادية أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ستتبع الوقفة بإضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا.
تجمع موظفو قطاع التجارة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في وقفة احتجاجية، أمام وزارة التجارة، رافعين عديد الشعارات، أبرزها ضرورة الاستجابة لمطالبنا المشروعة، إضافة إلى أين حقوقنا المهضومة، إلى غير ذلك من الشعارات الأخرى.
ومن بين أهم مطالب مستخدمي قطاع التجارة، تحسين ظروف عملهم، من خلال توفير لهم الحماية أثناء تأدية مهامهم، إضافة إلى الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية، التي بقيت عالقة منذ سنوات، رغم مطالبة موظفي القطاع بضرورة الاستجابة لها، في أكثر من مرة، لكن دون أن تجد أذانا صاغية.
دنيا. ع
