الوطن
إجراءات وزارة التجارة تسقط في الماء و"اللهفة والجشع" يسيطران عشية رمضان
الأسواق تعيش وضعا استثنائيا وإنزالا غير مسبوق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ماي 2019
• مصالح جلاب تفرج عن قائمة الأسعار المرجعية والقائمة تشمل فقط 8 أصناف
عاشت الأسواق، أمس، وضعا استثنائيا عشية رمضان، حيث عرفت إنزالا غير مسبوق من الجزائريين من أجل التزود بما يحتاجونه من منتجات، وهو ما كان بمثابة فرصة للتجار من أجل المضاربة ورفع الأسعار، حيث لم تجد إجراءات وزارة التجارة أي طريق للتطبيق أمام "لهفة" الجزائريين و"جشع" التجار.
كما كان متوقعا، فإن الجزائريين الذين "أعرضوا" عن الأسواق في الأسابيع الماضية بسبب انشغالهم بالحراك الشعبي وتطورات الساحة الوطنية، عادوا ليكتسحوا الأسواق عشية حلول شهر رمضان، حيث عرفت هذه الأخيرة أمس تسونامي بشريا تسبب في اكتظاظ وصل حد الطرقات والشوارع.
كما أدى الإقبال المتزايد على الأسواق إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات. فككل سنة استغل التجار "لهفة" الجزائريين قبيل رمضان من أجل المضاربة ورفع الأسعار، حيث لم تجد إجراءات وزارة التجارة، خاصة المتعلقة بتسقيف أسعار عدد من المنتجات، منها الخضر واللحوم، أي طريق للتطبيق، وفرض التجار ككل سنة منطقهم في ظل غياب الرقابة.
• سيول بشرية تجتاح الأسواق و"اللهفة" والجشع يسيطران
وخلال جولة قادتنا أمس إلى عدد من الأسواق، انبهرنا بحجم الإقبال والاكتظاظ الذي شهدته أغلب تلك الواقعة بالعاصمة. ففي أسواق جسر قسنطينة وباش جراح والحراش وبومعطي وصلت السيول البشرية إلى الطرقات ومداخل ومخارج هذه الأسواق، فيما شهدت الطرقات السريعة والفرعية المؤدية إلى هذه الأسواق اختناق مرور غير مسبوق، حيث من الواضح أن انشغال الجزائريين، في الفترة الأخيرة، بالحراك الشعبي والمسيرات والمظاهرات، ما جعلهم يتركون أمر التسوق والتزود بالمنتجات الضرورية لشهر رمضان إلى آخر دقيقة، وهو ما أثر على وضع الأسواق التي عاشت أمس الفوضى وعلى وقع الشجارات والملاسنات بين الزبائن أنفسهم وبين التجار وزبائنهم، بسبب "كيلو بصل" أو "ربطة حشيش".
• الأسعار ترتفع ولا أثر لإجراءات وزارة التجارة
وبالنسبة للأسعار، فقد عرفت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، ارتفاعا ملحوظا عشية حلول شهر رمضان الكريم، وبرّر تجار الجملة ذلك بارتفاع الطلب مقارنة بالعرض.
وسجلت الأسعار ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الأخير الذي سبق شهر رمضان، وبلغ سعر البطاطا التي تعد الغذاء الأساسي للأسر البسيطة 60 دج، أي بفارق 10 دج عن الأسعار المرجعية التي حددتها وزارة التجارة، في حين وصلت أسعار الطماطم 140 دج والقرعة 100 دج، والجزر 100 دج، في حين بلغت السلاطة الخضراء 120 دج، والليمون 200 دج والبصل 50 دج.
وخالفت أسعار اللحوم المجمدة السقف الذي حددته الوصاية، فقد بلغت 900 دج للحم البقر، فيما فاقت أسعار اللحوم البقري الطازجة الـ 120 دج، أي بفارق 200 دج عن السقف الذي وضعته وزارة التجارة.
واكتفى التجار من جهتهم بتبرير التهاب الأسعار بقدوم شهر الرحمة والغفران، وزيادة الإقبال وكأن هذه الظاهرة أصبحت من بين الصفات اللصيقة بهذا الشهر الفضيل، معتبرين بشأن عدم احترامهم للأسعار المرجعية أن هذه الأخيرة لا تتماشى وواقع الأسعار الذي يشهد تضاعفا للطلب مقابل عرض مستقر، حيث أكد تجار التجزئة ككل مرة أنهم يقتنون الخضر والفواكه بأسعار مرتفعة من أسواق الجملة وقد التزموا بسقف الفائدة المحدد.
• مصالح جلاب تفرج عن قائمة الأسعار المرجعية والقائمة تشمل فقط 8 أصناف
كشفت وزارة التجارة أمس السبت في بيان لها عن قائمة الاسعار المرجعية التي خصت بها عدد من الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك الى جانب اللحوم المستوردة، و ذلك للحد من ظاهرة المضاربة خلال شهر رمضان، و ستدخل هذه القائمة حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأحد عبر كافة أسواق البلاد يضيف ذات المصدر.
و تتضمن القائمة ثمانية (8) أصناف من الخضروات و هي البطاطا الاستهلاكية و الطماطم و البصل (الاخضر و الجاف) و الكوسة و الخس و الجزر و الثوم الجاف و الأخضر الى جانب فاكهة الموز و لحوم البقر الطازجة و المجمدة المستوردة.
و قد حدد السعر المرجعي للبطاطا الاستهلاكية (الموسمية) عند البيع بالجملة ب 40ر45 دينار و 45ر50 عند البيع بالتجزئة، فيما يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم ( المنتجة في البيوت البلاستيكية خارج الفصل) بين 60 و 80 دينار عند البيع بالجملة و 90 و 110 دج في اسواق التجزئة .
و بخصوص البصل فقد حدد سعر الجملة للنوع الجاف ( المخزن) ما بين 45 و 50 دج/كلغ في حين يتراوح سعره في التجزئة ما بين 55 دج و 60دج. أما البصل الاخضر (الموسمي) فيتراوح ثمنه بين 20 و 25 دج/كلغ لدى البيع بالجملة و ما بين 30 و (الموسمي) فيتراوح ثمنه بين 20 و 25 دج/كلغ لدى البيع بالجملة و ما بين 30 و
أما الكوسة فيتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 45 دج و 60 دج عند البيع بالجملة و 65 دج و 80 دج عند التجزئة فيما يتراوح سعر المرجعي لمنتوج الخس (المنتج في اطار تقنية الزراعات البلاستيكية) ما بين 50 دج و 55 دج عند البيع بالجملة و ما بين 60 دج و 70 دج في اسواق التجزئة.
و يتراوح سعر الجزر (الموسمي) لدى البيع بالجملة ما بين 35 دج و 45 دج و ما بين 55 دج و 60 دج عند التجزئة.
و بخصوص الثوم بنوعيه الجاف ( المخزن) و الاخضر ( الموسمي) فقد حدد السعر المرجعي للنوع الاول ما بين 60دج و 80 دج عند البيع بالجملة و ما بين 100دج و 150دج عند التجزئة.
أما النوع الثاني ( الاخضر الموسمي) فقد حدد سعره ما بين 30 دج و 40 دج/كلغ عند البيع بالجملة و ما بين 50 دج و 60 دج عند البيع بالتجزئة.كما تضمنت القائمة تحديد سعر فاكهة الموز عند البيع بالجملة ما بين 200 و 220 دج و ما بين 230 و 250 دج في اسواق التجزئة.
و بخصوص اللحوم فقد حدد سعر اللحم البقري المجمد ب 650 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 750 دج عند التجزئة، فيما حدد سعر اللحم البقري الطازج (الهياكل) ب 820 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 950 دج عند البيع بالتجزئة.
أما لحوم البقر الطازجة المعبئة بالضغط (عالية الجودة) فقد حدد سعرها المرجعي عند البيع بالجملة ب 900 دج/ كلغ و 1000 دج عند البيع بالتجزئة.
فيما حدد سعر لحوم الأبقار الطازجة المعبئة بالضغط (متوسطة الجودة) ب 700 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 800 دج /كلغ في اسواق التجزئة بحسب بيان الوزارة .
و يعتبر السعر المرجعي وسيلة اعلامية و توجيهية للمستهلك و المتعاملين لمعرفة السعر الحقيقي للمنتجات واسعة الاستهلاك المطبق بين شبكات التوزيع و الاستهلاك كما يعتبر أداة لفرض الرقابة لمعاينة منحنيات الاسعار و رصد ارتفاعها غير معقول الذي ينم عن المضاربة و بالتالي العمل على الوصول الى مصدر و سبب هذا الارتفاع ، يضيف ذات المصدر.
و لتحقيق ذلك اتخذت مصالح وزارة التجارة فضلا عن تحديد قائمة الاسعار المرجعية للمنتجات الفلاحية و اللحوم المستوردة، عدة اجراءات أهمها الانطلاق في اخراج المنتوج بالتنسيق مع مختلف المصالح الامنية التي سترافق أيضا أعوان الرقابة في تأدية مهامهم.
كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على متابعة تموين الاسواق و إعفاء المنتجات واسعة الاستهلاك من الرسم الاضافي المؤقت عند الاستيراد و ذلك بهدف خفض الاسعار و بالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن، كما تم وضع نظام للإشعار و التنبيه لفائدة المواطن و جمعيات حماية المستهلكين في حال عدم احترام الأسعار المرجعية المحددة. و في الاخير دعت وزارة التجارة كل الشركاء المهنيين من اتحادات و جمعيات مهنية للتجار و جمعيات حماية المستهلكين للمساهمة في تطبيق هذه القائمة التي تهدف اساسا الى ضمان استقرار الاسعار و محاربة المضاربة.
س. زموش/ محمد الأمين. ب
