الوطن
حكومة بدوي تفعّل لجان يقظة ومتابعة على مستوى الدوائر الوزارية
استمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2019
• تقليص عجز ميزان المدفوعات للحفاظ على احتياطات الصرف
• مرسوم يحدد تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
صادقت الحكومة في اجتماع عقدته برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي.
أفادت مصالح الوزارة الأولى، أول أمس، في بيان لها أن "الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية".
وأعطى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى "ضرورة انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم، وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة".
ودعا إلى "إشراك هذه الآلية التي سيشرف عليها وزير المالية في أشغالها المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات بما يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية"، مؤكدا "ضرورة أن يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها".
• تحديد قواعد الممارسات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة
وفي نفس السياق صادقت الحكومة على "مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها والذي يعمل على السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، وكذا المسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها، بالإضافة إلى التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية".
وتساهم الوكالة في "تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي".
من جانبه أكد بدوي على "ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية والحيلولة دون حدوث ندرة في الأدوية خاصة تلك الموجهة إلى علاج الأمراض المزمنة"، مبرزا "ضرورة وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الاستثمارات داخل الوطن في الصناعة الصيدلانية، مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني في هذا المجال وتوفير مناصب الشغل".
• تقليص عجز ميزان المدفوعات للحفاظ على احتياطات الصرف
وفي نفس السياق فإن العروض التي استمعت إليها الحكومة فتتعلق بعرض وزير المالية حول "التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف حيث انه بعد الاستماع لهذا العرض قرر الوزير الأول إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل بالنظر إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط".
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للاتصالات تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع الصحة وذلك قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط شبكة المؤسسات الصحية فيما بينها ومع الوزارة الوصية.
كما استمع بدوي إلى عرضي وزيري الأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي حول وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية ،وكذا عن وضعها البيداغوجي تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة السابق بحيث يساهم الإشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي في تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم، خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج، كما يسمح كذلك بمتابعة مستمرة للتعليم وأعمال البحث مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات التكوين البحري والمينائي.
• إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية
من جانبه دعا الوزير الأول من الوزراء "إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الإجتماعية والإقتصادية للبلاد".
من جهة أخرى شدد بدوي على "ضرورة انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد وإيلاء إنجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى، وكذا إسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم مع إدماج الشباب بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية وينطبق هذا القرار على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة التي تشهد توقفا".
هني. ع
