الوطن

تقرير صندوق النقد الدولي يناقض توقعات الجزائر حول النمو

فيما أشار إلى مؤشرات إيجابية بالنسبة لتراجع البطالة

 

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس الثلاثاء نسبة نمو اقتصادي بالجزائر يقدر بـ 2.6 بالمائة سنة 2012 و3.4 بالمائة سنة 2013، في حين كانت نسبة النمو 2.4 بالمائة سنة 2011، وجاء التقرير مناقضا لتوقعات الجزائر المعلنة مؤخرا، حيث أكد وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 المصادق عليه مؤخرا يتوقع نموا اقتصاديا يفوق نسبة 5 بالمائة مقابل نمو بـ 4.7 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

وجاء في تقرير هذه الهيئة المالية العالمية الصادر حول الآفاق الاقتصادية العالمية بمناسبة انعقاد أشغال جمعيتها العامة التي يتم احتضانها بطوكيو باليابان والتي تتواصل إلى  غاية الجمعة 12 أكتوبر تحذيرات بشأن مخاطر تتعقب الدول المصدرة للنفط على المدى القصير بسبب الخطر المتنامي جراء تدهور الاقتصاد العالمي، حيث أن الإنفاق العام في هذه الدول ارتفع لدرجة أن أي تراجع كبير في أسعار النفط قد يهدد وضعها المالي، وقال الصندوق إنه بالرغم من الاحتياطات المالية الكبيرة، فإن انخفاضات من هذا النوع قد تهدد مشاريع البنى التحتية القائمة والنمو في الدول المصدرة للنفط.

كما جاء في التقرير أن الدول المصدرة للبترول على غرار الجزائر ستنمو اقتصاداتها مجتمعة بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة بـ 3.9 بالمائة في 2011، وذلك بفضل الانتعاش القوي للاقتصاد الليبي بعد الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي، إلا أنه بالمقابل ستشهد اقتصادات الدول المستوردة للنفط مجتمعة تباطؤا في نموها ليصل إلى  1.2% مقارنة بـ 1.4 % في 2011، إذ أن دولا كثيرة من هذه المجموعة تعاني من اضطرابات ومن تباطؤ اقتصادات شركائها الرئيسيين. وقال الصندوق في تقريره أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبقى قوياً في 2012 مدعوماً بزيادة كبيرة في إنفاق الحكومات، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تاريخيا، في حين أن نمو القطاع النفطي من المتوقع أن يكون معتدلاً نوعاً ما بعد زيادة قوية في 2011.

أما بالنسبة للتضخم، توقع صندوق الدولي أن يرتفع هذا الأخير بالجزائر ليصل إلى  5 بالمائة خلال سنة 2013 خاصة مع ارتفاع الأسعار وينتهي خلال السنة الحالية 2012 إلى  حدود 8.4 بالمائة، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 توقع استقرار في نسبة التضخم بنسبة 4 بالمائة، وتعتبر الجزائر البلد الأول من حيث نسبة التضخم في المنطقة المغاربية.

وفيما يتعلق بالبطالة بالجزائر جاءت توقعات الأفامي موافقة لتوقعات الجزائر في هذا المجال، حيث توقع صندوق النقد الدولي مواصلة التراجع في نسبة البطالة التي ستنخفض إلى 9.7 بالمائة مع نهاية سنة 2012 وتصل 9.5 في سنة 2013، وهذا بعد ما كانت في حدود 10 بالمائة خلال سنوات 2010 و2011.

نسيمة ورقلي

 

 

 

 

من نفس القسم الوطن