الوطن
تهميش شبيبة الأفالان قد يفجر أزمة جديدة داخل الحزب
مصادر تتحدث عن إقصائهم من القوائم الخاصة بالمحليات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أكتوبر 2012
تفيد المعلومات الواردة من محافظات حزب جبهة التحرير الوطني عبر عدة ولايات، أن محافظي الحزب لم يلتزموا بتعليمات الأمين العام عبد العزيز بلخادم فيما يتعلق بحصة الشباب ضمن قوائم الأفالان للمحليات المزمع إجراؤها يوم 29 نوفمبر المقبل، ويسود وسط شبيبة الأفالان استياء كبير من تهميشهم في القوائم، ما ينذر بأزمة جديدة داخل الحزب مثل التي عرفها قبل التشريعيات.
يكشف المكتب السياسي للحزب اليوم عن هوية متصدري قوائم الأفالان للبلديات والمجالس الولائية التي سيدخل بها محليات نوفمبر القادم، وهي القوائم التي اعتكف لأجلها منذ أيام بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة في اجتماعات مغلقة، حيث كانت تعليمة للأمين العام عبد العزيز بلخادم قد صدرت للمحافظين عبر مختلف الولايات من أجل مراعاة عدة اعتبارات في اختيار الأسماء التي يضعونها في القوائم، على غرار إدراج عنصر الشباب والمرأة كأولويات فيها، لكن ما حصل هو عكس ما جاء في التعليمة رقم (09) بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، حيث عمل العديد من المحافظين على تهميش هذه الفئة، وراح أغلبهم يضع الأسماء في القوائم ليس على أساس ما اشترطه بلخادم في تعليمته، بل على أسس مبنية على الولاء الشخصي أكثر، وبالاستناد لذات التعليمة، فإن اختيار المرشحين يعتمد على معايير تراعى فيها تشجيع المترشحين الشباب، والنساء، على أن يفضل ذوو التأهيل العالي (الحاصلين على الشهادات العليا)، وتقول مصادر "الرائد"، بأن أمناء المحافظات حكموا منطقهم في انتقاء الأسماء في القوائم، خاصة وأنهم مكلفون بترؤس اللجان الولائية المؤقتة للترشيحات، سواء للمجالس البلدية أو الولائية، وهنا، تتحدث مصادرنا عن تفرد هؤلاء بالعملية.
وحسب ما استفيد من مصادر مقربة من شبيبة الأفالان، فإن الأمور قد تأخذ منحى آخر إذا لم تسفر القوائم التي سيكشف عنها اليوم، عن حصص مقنعة لعنصر الشباب في كل من قوائم الحزب للمجالس البلدية والولائية، حيث يهدد هؤلاء بالاحتجاج لدى الأمانة العامة للحزب بالمقر المركزي بهدف إحراج أمناء المحافظات أمام القيادة وكشف تلاعبها في تحضير القوائم، وضربهم لتعليمة بلخادم عرض الحائط، كما تساءلت أطراف محسوبة على ذات الجناح في الحزب، عن سر استمرار بعض من محافظي الحزب في انتهاج سياسة التهميش والإقصاء في التعامل مع المناضلين لما يتعلق الأمر بالاستحقاقات.
مصطفى. ح
