الوطن
جامعة جيجل تطرد 14 أستاذا من قسم الكيمياء وبأثر رجعي
في سابقة خطيرة تستدعي تحقيقا من وزارة التعليم العالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2019
أقدمت جامعة "محمد الصديق بن يحي" بجيجل على تحرير 14 مقرر توقيف عن العمل في حق 14 أستاذا من قسم الكيمياء، حيث استلموا، أول أمس، مقررات توقيف عن العمل وبأثر رجعي، أي ابتداء من 14 أفريل الحالي، بحجة أن الأعمال المنسوبة لهم تشكل خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة.
وتزامن هذا مع دخول هؤلاء الأساتذة في إضراب منذ ما يقارب الشهرين، ومنهم من قاطع الامتحانات ويطالبون برحيل رئيس القسم. وخلص التحقيق إلى أن رئيس القسم لم يرتكب أي مخالفات قانونية فتم فصلهم، رغم أنهم قد قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية منذ سبتمبر العام الماضي، لكنهم لم يجدوا إلا التعنت والرفض من طرف الإدارة، حسب معلومات تحصلنا عليها من قبل أساتذة بذات الجامعة.
وروجت أطراف محسوبة على الجامعة أن ما قام به أزيد من 13 أستاذا بقسم الكيمياء سابقة خطيرة في الجامعة الجزائرية، حيث وضع الطلبة رهائن من أجل خلق الفوضى في الجامعة والإصرار على تنحية رئيس القسم دون أي سبب وتعويضه بأستاذ من عصبتهم دون احترام شرط الأعلى رتبة، كما قام هؤلاء الأساتذة بمقاطعة اللجان البيداغوجية ومقاطعة الامتحانات القصيرة والحراسة فيها، مع عدم إجراء الامتحانات في وقتها وعدم المشاركة فيها، علما أنه بعد إجراء الامتحانات التعويضية امتنع هؤلاء الأساتذة عن تسليم النقاط للطلبة ومعاينة أوراقهم، ورفض تأطير طلبة الماستر 2 الذين يشرفون عليهم، مع غلق الباب الرئيسي لأقسام الكلية بالكادنة، اقتداء بممثليهم في البرلمان، تحديا للإدارة والطلبة والأساتذة، مع إقحام الطلبة في نزاعات شخصية بين الأساتذة.
كما تم اتهامهم برفض اجتماعات الحوار بحضور جميع أساتذة القسم مع العميد والمدير، كما أن 4 أساتذة منهم على الأقل شاركوا سابقا في إبطال أطروحة الدكتوراه لأستاذة في قسم الرياضيات المتهمة زورا بالسرقة العلمية، والتي قامت نائب "الكناس" بالوقوف معها بالأدلة القاطعة حتى تبرئتها ومناقشتها للدكتوراه، كما تم اتهامهم بأنهم كانوا وراء توقيف التأهيل الجامعي في قسم الكيمياء تحت رئاسة أحدهم، رغم التقارير الإيجابية للخبراء الثلاثة، في ظل أن الطلبة لحد الساعة لا يزالون رهائن عند هؤلاء الأساتذة من أجل فرض رئيس قسم منهم.
ودعت أطراف أخرى من الأساتذة إلى أهمية تحرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحقيق وزاري، باعتبار ما يحدث كارثة حقيقية، رافضين تحويل الجامعة إلى ملكية خاصة وجعلها مكانا لحل النزاعات الشخصية بالتطاول على قوانين الوظيف العمومي، على اعتبار أن الإجراء كله خطأ من الدرجة الرابعة تقره اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء وفي المجلس التأديبي بعد اتخاذ إجراءات عديدة، منها الاطلاع على الملف التأديبي والاستدعاء لحضور المجلس التأديبي، والموظف بعد ارتكابه لخطأ من الدرجة الرابعة يتم تسريحه وليس توقيفه عن المهام.
عثماني مريم
