الوطن
شكوى على طاولة بلعابد لترقية أساتذة الابتدائي الذين تم إحصاؤهم
الذين أنهوا تكوينهم بعد صدور مرسوم القانون الأساسي لموظفي وعمال قطاع التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أفريل 2019
استنجد أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المقصون من الترقية لرتبة أستاذ مكون، الذين أنهوا تكوينهم بعد صدور مرسوم القانون الأساسي لموظفي وعمال قطاع التربية، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 12/240 بتاريخ 03/06/2012، بوزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، من أجل تطبيق قرار ترقيتهم إلى رتبة مكون بعد أكثر من شهر على عملية إحصاء جميع المعنيين.
ودعا أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المقصون من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون، الذين أنهوا تكوينهم بعد صدور مرسوم القانون الأساسي لموظفي وعمال قطاع التربية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 12/240 بتاريخ 03/06/2012، والذين زاولوا تكوينهم في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الوزير للتدخل من أجل تنفيذ وزارة التربية الوطنية وعودها التي قدمتها من خلال قرار مكتوب أبرقته إلى مديريات التربية.
وأوضحوا في شكوى وجهوها إلى الوزير عبر "الرائد اليومي": "إنه تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي وأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط وفق التعليمة رقم 003 المؤرخة في 12/10/2015، وكانت ترقية استثنائية دون تكوين ملفات ودون ترتيب، كما هو معمول به في الترقية العادية في المسار العادي للموظف، وبالتالي كان لهم حق المشاركة في التأهيل الذي أعلنت عنه الوزارة آنذاك بعنوان 2016 و2017 وكان بإمكانهم أن تتم ترقيتهم جميعا من خلال تفعيل المادة 31 مكرر التي تجمع بين الأقدمية السابقة والأقدمية الحالية، وهذا ما لم يتم وكان سببا في حرمانهم مرة أخرى من الترقية إلى رتبة مكون، وغالبية هؤلاء أقدميتهم تفوق 20 سنة، بينما يوجد من هم أقل منهم أقدمية وهم في رتبة مكون، علما أنهم استبشروا خيرا في المدة الأخيرة بما ورد في مراسلة من مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية موجهة إلى مديريات التربية، تطالب من خلالها بإحصاء هذه الفئة قبل تاريخ 26/03/2019، لكن لا جديد يذكر إلى حد الساعة. وعليه يطالبون الوزارة الوصية بالتعجيل في حل هذا الملف بترقيتهم إلى رتبة مكون كرد اعتبار لهؤلاء الأساتذة الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة التربية والتعليم.
وتلقت مديريات التربية عبر الوطن إرسالية صدرت بتاريخ 20 مارس 2019 عن وزارة التربية الوطنية، طالبت فيها مدراء المؤسسات التعليمية بإحصائيات على تعداد جميع الموظفين بقطاع التربية الحاصلين على شهادات علمية، على غرار شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد ثلاث سنوات، وكذلك الحائزين على هذه الشهادة من جامعة التكوين المتواصل والحاملين كذلك لشهادة الليسانس وشهادة تقني سام.
وطالبت التعليمة بتعداد معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي العاملين حاليا ممن تابعوا تكوينا بعد تاريخ 03 جوان 2012، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العملي، أو في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013، والذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي فقط، لعدم حيازتهم على 20 سنة خدمة إلى غاية نهاية ديسمبر 2014.
كما تمس الإرسالية أسلاك الاستشارة التربوية على غرار مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية ومشرف تربية ومشرف رئيسي للتربية، وكذلك سلك المخابر على غرار عون تقني للمخابر ومعاون تقني للمخابر وملحق للمخابر والملحق الرئيس للمخابر، بالإضافة إلى تعداد الموظفين المنتمين لرتبة ملحق رئيسي للمخبر الذين يثبتون على أقدمية 10 سنوات إلى غاية اليوم، مع فتح المجال للأسلاك التي لم تتمكن من الاستفادة من الترقية في قطاع التربية، وأمرت كافة مديريات التربية الـ 50، بجمع كافة المعلومات وتحديد الفئات المعنية والموظفين المدرجين في القائمة وهذا وكأقصى حد قبل 26 مارس 2019.
سعيد. ح