الوطن
الفريق قايد صالح: الجيش قدم كل الضمانات للقضاء لمحاسبة الفاسدين بدون ضغوطات
أكد مواصلة المؤسسة العسكرية التصدي لمخططات زرع الفتنة بين الجزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أفريل 2019
• وزارة الدفاع تكذب وجود أوامر للقضاء بخصوص فتح ملفات الفساد
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي قدمت الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
الفريق أحمد قايد صالح، وبمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الأولى، نقل بيان لوزارة الدفاع الوطني، عنه قوله: " من جهة أخرى، فقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمّن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسّد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".
وأبقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على باب إيجاد الحلول للأزمة السياسية مفتوحا، وقال: "إن الجيش الوطني الشعبي، ومن منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذّر، الذي يُعد سنده ومنبع قوته، وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات، سيواصل في هذا الظرف الحساس، تبني نفس النهج الصادق، باطلاع المواطنين دوريا بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم، كما نجدد التأكيد أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
وأضاف بأن "الجزائر اجتازت مختلف الشدائد والأزمات التي ألمت بها عبر تاريخها، وحتماً ستخرج من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة، وذلك بفضل اللّحمة الوثيقة والرابطة الوجدانية العميقة والثقة المتميّزة التي لا انفصام لها بين الشعب وجيشه، والتي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لتظل الجزائر شامخة كما عهدناها، وتظل رايتها النوفمبرية الثورية خفاقة عالية، رمزاً وطنياً مقدساً من رموز ثورتنا المظفرة، ومكسبا شعبياً غالياً، اُنتزع بضريبة الدم، ليعيش شعبنا موحداً منسجماً في كنف هذا العلم الوطني وتحت لوائه، علم لا يتغير بتغير الظروف، ولا يتأثر بتقلب الأحوال، علم سيبقى خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفاء لشهدائنا الأبرار، الذين ارتوى أديم هذه الأرض الطاهرة بدمائهم الزكية".
وتعليقا على مواصلة الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، قال الفريق أحمد قايد صالح: لقد عبّر الشعب الجزائري خلال مسيراته السلمية عبر كامل ربوع الوطن، عن ارتباطه الوثيق بوطنه ونبل وسمو طموحاته، وأكد تجنده الصادق من أجل أمن ورقي الجزائر وسد كل الطرق في وجه محاولات ضرب وتحريف هذا المسار السلمي والراقي الذي أظهر فيه الشعب الجزائري تمسّكه بأرضه وبطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومزدهرة، يشارك في بناء مؤسساتها كل أبنائها المخلصين، أساسها المصلحة العليا للوطن، قوامها العدالة الاجتماعية وعمادها الصّدق والإخلاص والولاء لله ثم للوطن.
وعاد قايد صالح إلى الحديث عن المؤامرات التي تستهدف الجزائر وأكد أن اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه، هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة.
وأوضح أنه أمام هذه المخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم، يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي لهذه المخططات، وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية، وهو ما يؤكده نجاح الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين، وهو ما تأكد بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال.
• وزارة الدفاع تكذب وجود أوامر للقضاء بخصوص فتح ملفات الفساد
إلى ذلك كذبت وزارة الدفاع الوطني، ما أسمته بـ"افتراءات" إعلامية حول وجود أوامر من رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح للقضاء من أجل فتح ملفات الفساد وتسيير المرحلة الانتقالية، وحسب بيان للوزارة فإنه "في محاولة تضليلية مفضوحة، قامت بعض عناوين الصحف الوطنية في نسخها الصادرة نهار الأربعاء 24 أفريل 2019، بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي ألقاها يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019، أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى"، وأوضحت أنها "تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر المزعومة للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية".
وحسب الوزارة فإنها سجلت "باستغراب هذه التأويلات غير البريئة وتؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور"، وأضافت وفي إطار روح الواجب الوطني يندرج التزام وتعهد السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وشجبت الوزارة بقوة هذه المغالطات الإعلامية، وتحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.
إكرام. س
