الوطن
قطاعات الوظيف العمومي في إضراب شامل لمدة 48 ساعة
سعيا لتحقيق مطالب الموظفين وتحسين القدرة الشرائية تزامنا مع الشهر الفضيل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أفريل 2019
أعلنت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن إضراب وطني عبر كل قطاعات الوظيفة العمومية، يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 أفريل 2019، عبر كافة تراب الجمهورية، كما تؤكد على حقها في الذهاب بعيدا عبر كل الطرق السلمية المشروعة والقانونية في التصعيد حتى تتحقق مطالب الشعب الجزائري.
جاء هذا على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام، جيلالي حمراني، الذي أوضح، في بيان له نشر عقب ندوة صحفية نظمت بمقر النقابة بباب الزوار بالعاصمة، "أن الإضراب يتزامن مع ما تمر به الأمة الجزائرية في هذا الوقت الحساس من عمرها بتحديات مصيرية تجعل من الحتمي نبذ الخلاف والاختلاف لتحقيق مطالب الحراك الشعبي المبارك، هذا الأخير الذي حرر الجميع من كل القيود والجمود، وأعطى دفعا قويا لكل الشرفاء من آباء وأبناء الوطن المفدى، لتحقيق هدف الشهداء لتأسيس جمهورية نوفمبرية يسودها العدل، الحرية والمساواة، وتذوب فيها كل مناهل ومشارب الشعب الجزائري بمختلف مكوناته لتحقيق أمل الأجيال في تقدم باهر ومستقبل زاهر".
واعتبر "أن تحقيق هذا المسعى الحميد يحتاج إلى مزيد من التلاحم والصمود في وجه أصحاب المطامع والمصالح، سواء في الداخل أو الخارج، إن هذا الوطن يحتاج بل يحتم على كل وطني شريف التحلي بالرصانة ونكران الذات، فهذا زمن التحديات تكشف من خلالها النيات وتتجلى للعيان كل الصفات".
كما أشار "أن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وباعتبارها جزءا من هذا الشعب العظيم، أكدت وتؤكد على استمرارها في الوقوف إلى جانب الحق، وما اجتمعت الأمة عليه من مطالب مشروعة لا ينكرها إلا كل حاقد مارق جاحد".
وفي المقابل، يرى ذات النقابي "إن ما يحاك ضد الأمة من مناورات بهدف خلق الفرقة وتشتيت المقدرات سيواجهها الشعب بكل حزم وثبات، فلقد مرت الجمعة التاسعة وفي كل مرة يزيد الوعي والتلاحم بين كل الفئات، كما تتطلب المرحلة صبر الجميع من منخرطين ومواطنين لتحقيق المطالب المشروعة، وعلى الخصوص رفع القدرة الشرائية التي عرفت انخفاضا رهيبا والأمة الجزائرية ستستقبل شهر رمضان الكريم".
وفي ذات الصدد، قدم جيلالي حمراني تعهدات النقابة بالاستمرار في النضال السلمي وبكل الطرق المتاحة لتغيير هذا الواقع المرير، سواء تعلق الأمر بقانون التقاعد أو قانون العمل وكل القوانين الاجتماعية المجحفة، ورفع الظلم والتضييق المسلط على الإطارات النقابية وكل المناضلين.
وقال "إن السناباب ستعمل مع الخيرين والشرفاء للوقوف ضد أصحاب النعرات والانقسامات، متمسكة بوحدة جيشنا المغوار وقيادته الرشيدة الوفية لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة التي تصر في كل مناسبة على مرافقة شعبنا العظيم في حراكه الكريم الذي أعطى أجمل وأنبل صور النضال السلمي، وأبهر العالم بالتمسك بوحدته ووحدة ترابه".
كما جدد تأكيده أن السناباب تؤكد على موقفها الراسخ مع الشعب الجزائري وتدعو للاستجابة الفورية لمطالب الشعب دون تسويف أو تأجيل، والدعوة إلى الالتفاف حول جيشنا الشعبي الوطني باعتباره صمام الأمة ووحدتها، مع الحفاظ على وحدة الأمة وترابها وعدم قبول أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه ومن أي طرف كان.
عثماني مريم
