الوطن
وزارة المالية: لجنة اليقظة ليست بديلا لبنك الجزائر
تم استحداثها من أجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2019
ترى وزارة المالية أن اللجنة التي استحدثت مؤخرا من أجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، أداة لليقظة والمتابعة ولا يمكنها أن تقوم بالمراقبة التي يمارسها بنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية.
قال مصدر من وزارة المالية لوكالة الأنباء الرسمية أمس أن الأمر لا يتعلق البتة بهيئة مراقبة مستحدثة لتمارس الدور الرقابي المنوط ببنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية، مضيفا لا يمكن إعاقة هذه المؤسسة عن ممارسة صلاحياتها
وتابع المصدر قائلا في هذا السياق أنه يجب على هذه اللجنة المشكلة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية)، عقد اجتماعات دورية لمراقبة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة والميزان التجاري.
ويتم في هذا الشأن إعداد تقرير وعرضه على وزارة المالية ليتم تقديمه إلى الوزير الأول بعد ذلك، وأوضح المصدر ذاته، أن هذه اللجنة لا تمتلك الحق في اتخاذ القرارات حيث تقتصر مهمتها على اليقظة.
وأعلنت وزارة المالية، قبل أيام عن استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية) وتتمثل مهمة هذه اللجنة-يضيف المصدر-في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.
وذكر البيان أن هذه العمليات تصنف إلى ثلاث فئات؛ الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف، فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض.
أما الفئة الثالثة، فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال.
أما فيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية – يضيف المصدر-يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول، كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة، يضيف بيان الوزارة.
وتم تعزيز مراقبة التحويلات بالعملة الصعبة من خلال إدراج بنك الجزائر، شهر أكتوبر من سنة 2017، للتوطين البنكي المسبق لعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، وحسب هذه التعليمة، فإن توطين كل عملية استيراد السلع يتم "قبل 30 يوما على الأقل من إرسالها". ولابد للمتعامل المستورد، أن يضمن لدى بنكه الموطن تغطية مالية بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلع محل الاستيراد.
محمد الأمين. ب
