الوطن
تقرير أسود من الجمارك حول تهريب الأموال نحو الخارج
قامت به لجنة مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر وسيسلم للجهات المعنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2019
كشف المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد، أن هنالك مقترحات ستقدم إلى السلطات العمومية خلال الأيام المقبلة من أجل الحد من ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد"، وأوضح المتحدث أنه "تم إنشاء مجموعة عمل منذ ثمانية أشهر يرأسها خبير اقتصادي ستقوم بإرسال تقرير في الأيام القليلة المقبلة إلى السلطات العمومية وستكون هناك تدابير فعالة من أجل مكافحة التضخيم في فواتير الاستيراد"، مشيرا إلى أنه في حين ثبوت وجود جريمة مالية يكون من المتأخر جدا التدخل، فالإجراءات الخاصة بالجمركة لا تجرى إلا في نهاية سلسلة العمليات المالية للمستوردة.
أعلن فاروق باحميد، عن استحداث لجنة تضطلع بمكافحة الغش والتحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج منذ ثمانية أشهر، وفي رده على سؤال على هامش يوم إعلامي حول المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2019، أوضح المتحدث أمس أن هذه اللجنة تشكل أداة إضافية لدعم مكافحة الغش والتحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج، مضيفا أنه "سيتم إرسال تقرير مفصل، خلال الأسبوع الجاري، للسلطات المعنية يتضمن جملة من التوصيات الجمركية".
وفي هذا الصدد، أفاد ذات المسؤول أن مثل هذه التوصيات ستسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف، دون تحديد مبلغ هذه المخالفات.
للإشارة، فقد قامت وزارة المالية مؤخرا باستحداث لجنة يقظة ومتابعة، مكلفة بمراقبة تطور التحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج، حرصا منها على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، بحيث تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر، وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في "التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر".
وتصنف هذه العمليات إلى ثلاث فئات، بحيث تتعلق الأولى بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف، فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض.
أما الفئة الثالثة، فتتعلق بتحويل حصص الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر، ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يضبط هذا المجال.
وبخصوص تحويل الأموال نقدا والمتعلق بالتصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول، كما تخضع لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.
محمد الأمين. ب
