الوطن
وزارة التربية تستعد لإعداد بطاقية إلكترونية لـ750 ألف موظف بقطاع التربية
بطاقية وطنية للسكنات الإلزامية والوظيفية بالمدارس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أفريل 2019
أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية من أجل تحضير ملفات الأساتذة وتحيينها استعدادا لتفعيل الملف الإلكتروني لكل موظفي قطاع التربية، من أساتذة وإداريين ومهنيين، والمتجاوز عددهم 750 ألف موظف، وكذا البطاقة الإلكترونية والتصديق الإلكتروني مع العمل، لأول مرة، على استعمال البطاقية الوطنية للسكنات الإلزامية والوظيفية، للتحكم أكثر في تسييرها وتمكين مستحقيها القانونيين منها بشكل أسرع.
وجاءت التعليمات في إطار الإجراءات المرتقب إدراجها في النظام المعلوماتي، بعد أن شددت وزارة التربية على مديريات التربية التحضير الجيد لإعداد بطاقة إلكترونية لكل الموظفين، من خلال تحيين ملفاتهم التي تتم عبر الأرضية الرقمية.
وحسب المعلومات المقدمة من الوزارة، فإن ملف الرقمنة في قطاع التربية الوطنية وصل إلى نقطة اللارجوع، وأضحى حقيقة معاشة في قطاع التربية الوطنية، والفضل يرجع في ذلك إلى كل موظفي وإطارات القطاع الذين انخرطوا بقوة في المسعى وتغلبوا على الصعوبات التقنية والتكنولوجية.
وأكدت وزارة التربية أن النظام المعلوماتي يرتكز على أرضية رقمية مؤمنة استوعبت كل البيانات الخاصة، بما في ذلك أكثر من 9 ملايين تلميذ وما يقارب 750 ألف مستخدم وما يربو عن 27 ألف مؤسسة تعليمية، وهو مكسب تعيشه المؤسسات التعليمة حاليا، حيث تقوم بمعالجة الملفات بدقة متناهية وبشفافية لا يطالها الشك وبتوعية توثيقية.
وذكرت وزارة التربية أنه يتم الاعتماد على المهندسين العاملين في القطاع الذين عملوا منذ شهر مارس 2015 دون انقطاع ودون مقابل مادي أو مالي، من أجل الاستمرار في إنجاح الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي والأرضية الرقمية، مع العلم أن الرقمنة لم تكلف خزينة الدولة وقطاع التربية ولا دينارا واحدا لا من حيث التصميم ولا من حيث التجهيز.
وفي المقابل، تهدف عملية إعداد البطاقة الإلكترونية والتصديق الإلكتروني مع العمل لأول مرة على استعمال البطاقية الوطنية للسكنات الإلزامية والوظيفية، على التحكم أكثر في تسييرها وتمكين مستحقيها القانونيين منها بشكل أسرع، مع الحد من التجاوزات التي تتورط فيها عدة مديريات في طريقة تسيير السكنات الإلزامية التي أضحت تمنح بالمحاباة.
كما تعمل وزارة التربية أيضا على تسيير شفاف لكل السكنات الإلزامية والوظيفية، وعلى تقنين طرق استرجاعها من خلال هذا الإجراء الجديد، خاصة أن الآلاف من المستفيدين من هذه السكنات من فئة المتقاعدين وقد رفضوا إرجاعها لوزارة التربية أو للقطاع، الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى العدالة من أجل طردهم من هذه السكنات والاستنجاد حتى بالولاة من أجل إيجاد طرق ترضي كل الأطراف. وعلى هذا الأساس، تقرر مستقبلا تسيير هذه السكنات إلكترونيا وإعداد بطاقية لكل حامل.
سعيد. ح
