الوطن
مخابر دواء وعيادات خاصة تتحول للنشاط التجاري وتروج لخدماتها عبر الإشهار؟!
رغم أن ذلك ممنوع قانونا ويتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب والصيدلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أفريل 2019
تتورط العديد من العيادات الخاصة وكذا مخابر الأدوية في تجاوزات تتعلق بالإشهار لخدماتها أو منتجاتها عبر وسائل الإعلام فرغم أن الإشهار للخدمات الطبية أو المنتجات الصيدلانية ممنوع قانونا، إلا أن بعض العيادات والمخابر خرقت هذا القانون وباتت تبحث عن زبائن لها عن طريق ومضات إشهار عبر القنوات الخاصة والإذاعات وحتى الملصقات الإشهارية بالطرقات.
وبحثا عن زبائن، تلجأ بعض العيادات الخاصة وكذا مخابر الأدوية للإشهار مستغلة الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار في الجزائر وحياده عن المقاييس والقوانين المعمول بها، ومن الملاحظ أن العديد من القنوات الخاصة وحتى القنوات الإذاعية المحلية والوطنية باتت تبث ومضات إشهارية للترويج لنشاط عيادات طبية خاصة وكذا للترويج لأدوية ومكملات غذائية تنتجها مخابر خاصة في الجزائر، وهو الأمر الممنوع قانونا، حيث يمنع القانون أصحاب هذه المؤسسات الاستشفائية ومنتجي الدواء من الترويج لخدماتهم ومنتوجاتهم عبر الإشهار في وسائل الإعلام، باعتبار أن المهنة ليست تجارية أو صناعية حتى تخضع لمنطق إشهار الخدمات.
وفي هذا الصدد، أكد بعض الأطباء، في تصريحات لـ"الرائد"، أن الإشهار للعيادات الخاصة أمر ممنوع قانونا، محملين مسؤولية تزايد هذه الظاهرة لمصالح المراقبة الممثلة في مديريات الصحة والسكان التي لم تتحرك لتنظيم المهنة، زيادة على أن استفحال الظاهرة، يضيف العديد من الأطباء، حوّل المهنة إلى سجل تجاري عبر إشهارات قائمة في الإذاعة والجرائد والشوارع.
من جهتهم، أكد عدد من مسيري عيادات خاصة لـ"الرائد" أن الإشهار للخدمات الطبية لا يضر المريض في أي شيء، بل بالعكس فالإشهار قد يقدم خدمة إعلامية للمرضى الراغبين في العلاج وتعذر عليهم الوصول لعيادات متخصصة، معتبرين أنه من غير المعقول أن يتم منع العيادات الخاصة المحلية من الإشهار بينما نرى يوميا عشرات الإشهارات لعيادات خاصة تنشط في تونس وتركيا باتت تستقطب المريض الجزائري، مؤكدين أنه إن كان هناك منع حقيقي فيجب منع الإشهار للعيادات الأجنبية قبل منع الإشهار للعيادات المحلية.
وفيما يخص الإشهار للدواء، فقد كانت الوكالة الوطنية للدواء قد اعتمدت، منذ 2017، أربع لجان جديدة ضمن مخطط عملها، من بينها لجنة الإشهار التي تتولى مهمة تسيير ومنح تأشيرة خاصة لكل النشاطات الإشهارية لفائدة مخابر الأدوية، وذلك لتنظيم الفوضى التي تعرفها، وضبط هذا الشق الحسّاس بالنظر إلى استغلال العديد من المخابر لعامل الإشهار التجاري لتسويق أدويتها، رغم أن القانون يمنع منعا باتا الترويج للمنتوجات الصيدلانية بأية وسيلة كانت، غير أن غياب المتابعة جعل بعض المخابر سواء محلية أو أجنبية تمارس نشاطا إشهاريا غير قانوني، وهو ما بات يضطر المرضى للاعتماد على الوصف الذي تأتي به الومضات الإشهارية ويستهلكون هذه الأدوية دون العودة للطبيب، ما يمثل خطرا على صحة هؤلاء المرضى.
دنيا. ع
