الوطن

جلاب في مهمة صعبة لتسيير ملف رمضان

بسبب وضعية الأسواق غير المستقرة وتداعيات الحراك الشعبي

لن تكون مهمة سعيد جلاب خلال رمضان المقبل سهلة بسبب المعطيات التي تعرفها الساحة الوطنية، فالحراك الشعبي المستمر أفرز فوضى كبيرة في الأسواق وعودة غير مسبوقة للتجارة الموازية ومضاربة واحتكارا من طرف بعض التجار، زد إلى ذلك النقص الكبير في الأسواق الجوارية، كل هذا يضاف لضعف أجهزة الرقابة التي قد تفشل في فرض الإجراءات التي أقرتها الوزارة، منها قرار تسقيف أسعار 6 أنواع من الخضر خلال رمضان.

وقد باشرت وزارة التجارة التحضيرات لاستقبال شهر رمضان، حيث يصر المسؤولون بالوزارة وعلى رأسهم وزير القطاع السعيد جلاب على تطمين الجزائريين بأن شهر رمضان سيكون دون مشاكل ولا اضطرابات، وأن الأسعار والتموين مضمونة. وقد قررت وزارة التجارة من بين أبرز إجراءات التحضير لشهر رمضان، تسقيف أسعار بعض الخضر والفواكه واسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وسيمس التسقيف الخضر والفواكه واسعة الاستهلاك والمسماة بـ"المواد الضرورية للقفة"، على غرار البصل والبطاطا والطماطم والكوسة والجزر والصلطة، فيما سيتم تشديد الرقابة من أجل احترام الأسعار المقننة الخاصة بمواد البقالة الضرورية كالزيت والسكر والحليب والسميد. غير أن الظاهر من خلال المؤشرات الموجودة في الأسواق، حوالي ثلاثة أسابيع قبل حلول شهر رمضان، أن الأسعار لن تكون كما يعد به المسؤولون. فإلى غاية الآن لم تشهد أسعار الخضر والفواكه استقرارا بسبب تداعيات الحراك الشعبي.

من جانب آخر، لا يزال مشكل قلة ونقص الأسواق الجوارية مطروحا، وهو ما جعل التجارة الموازية تتوسع بشكل غير مسبوق، حيث استغل النشطاء ضمن هذه التجارة استمرار الحراك الشعبي والتوتر الموجود على الساحة الوطنية لفرض منطقهم، في حين تتحدث وزارة التجارة عن 400 سوق جواري سيتم إنجازه خلال الفترة التي تسبق رمضان، والذي لم يعد يفلصنا عنه سوى ثلاثة أسابيع.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أمس، أن شهر رمضان وبسبب المعطيات الموجودة على الساحة الوطنية قد يكون الأصعب، مشيرا في تصريح لـ"الرائد" أن قرار تسقيف أسعار 6 أنواع من الخضر واسعة الاستهلاك عبر أسواق الجملة والتجزئة لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان، لن يكفي لضمان استقرار الأسواق، خاصة أن مثل هكذا إجراء يجب أن يصاحبه توفير جملة من العوامل، منها استقرار الطلب ووفرة المنتوج والتحكم الجيد في عمليتي التوزيع والتخزين.

كما أن تطبيق إجراءات الرقابة سوف لن يكون سهلا بالنظر إلى الانتشار الواسع لتجار الخضر والفواكه المتنقلين خلال الشهر الفضيل، والذين لا يخضعون لأي رقابة من طرف وزارة التجارة، وكذا التجار الموازين الذين توسع نشاطهم في هذه الفترة بشكل كبير. وطمأن بولنوار بأن الحراك الشعبي لن يكون له تأثير على التموين والأسعار في رمضان، مشيرا أن ارتفاع الأسعار يكون عادة بسبب ارتفاع الطلب وليس لعوامل أخرى.

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن