الوطن
الحراك الشعبي يفرغ المؤسسات العمومية من عمالها !!
توقف خدمات عدد من المؤسسات وضعف مردودية بعض القطاعات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أفريل 2019
• حريز: شكاوى بسبب توقف الخدمات والمؤسسات مدعوة لتعويض الزبائن
• رزيق: المرحلة المقبلة ستكون جد صعبة على الاقتصاد الوطني
• بولنوار: التجار "يخسرون" كل جمعة
• سنوسي: نشاط الوكالات السياحية تراجع بـ 80 بالمائة منذ 22 فيفري الماضي
تعاني العديد من المؤسسات العمومية والخاصة كل جمعة من خسائر بالملايير بسبب الحراك الشعبي والمسيرات التي تنظم، وتعامل الهيئات الأمنية معها بشكل بات يهدد التوزان المالي لهذه الأخيرة، كما تعرف أغلب القطاعات، في هذه الفترة، تعطيلا لمصالحها بسبب احتجاجات عمالها وانضمامهم للحراك الشعبي، وهو ما أدى إلى تراجع مردودية هذه القطاعات، ما جعل الخبراء يطلقون تحذيرات مؤكدين أن هذه الخسائر ستضاف كعبء على الخزينة العمومية، خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تعاني أصلا من صعوبات مالية.
• خدمات نقل، اتصالات وأنترنت متوقفة، مقاطعة لفواتير الكهرباء ومؤسسات دون عمال!
وبسبب الحراك الشعبي والمسيرات الضخمة التي تنظم كل يوم جمعة، تتكبد العديد من المؤسسات العمومية وحتى الخاصة وكذا التجار خسائر بالجملة، بسبب توقف الخدمات خلال هذا اليوم، حيث تنعدم خلال كل جمعة خدمات النقل من ميترو وترامواي ونقل بالسكة الحديدة وحتى نقل جماعي حضري وشبه حضري عمومي وخاص، كما تتوقف خدمات الأنترنت عبر البلديات التي تشهد تنظيم المسيرات، فيما تعرف الخدمة تذبذبا عبر أغلب ولايات الوطن، في حين تقطع الاتصالات اللاسلكية من طرف متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، وتغلق المؤسسات الخاصة التي تعمل يوم الجمعة أبوابها، شأنها شأن التجار الذين يغلقون أبواب محلاتهم طيلة اليوم.
من جهة أخرى، فإن الحراك الشعبي المتواصل بات يؤثر على مؤسسات خدماتية أخرى، منها مؤسسة سونلغاز، بسبب حملة مقاطعة تسديد فواتير الكهرباء تبناها المواطنون في عدد من ولايات الوطن.
كما أن انضمام عمال عدد من القطاعات، منها قطاعات خدماتية وإنتاجية، عطل العديد من المؤسسات التي تشتكي من انخفاض في مردودية العمال المنشغلين حاليا بالتظاهر والاحتجاج دعما للحراك، وهو ما بات يتسبب في خسائر بالجملة لهذه المؤسسات والقطاعات ويشكل في المستقبل عبئا على الخزينة العمومية، خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات وقطاعات عمومية تعاني أصلا صعوبات مالية منذ بداية أزمة أسعار النفط في 2014 على غرار مؤسسة سونلغاز ومؤسسة اتصالات الجزائر.
• زبائن الميترو والترامواي يطالبون بتعويضات
وفي هذا الصدد، قدرت مصادر من مؤسسة ميترو الجزائر خسائر هذه الشركة بـ 450 مليون سنتيم كمعدل يومي عن توقف الخدمات كل جمعة، غير أن الإشكال الذي يواجه مؤسستي ميترو وترامواي الجزائر ليس فقط في الخسائر التي تتكبدها الشركتان بسبب تعليمات تأمر بوقف الخدمات كل يوم جمعة، وإنما بسبب مطالب زبائن هاتين الشركتين من أصحاب الاشتراكات بالتعويض، حيث تلقت المؤسستان، في الأيام الماضية، العديد من الشكاوى والمطالب من طرف زبائنها من أجل تعويضهم على أيام توقف الخدمة، مع تهديدات برفع قضايا في العدالة ضد المؤسستين، وهو ما يضعهما في ورطة حقيقية مع زبائنهما.
• حريز: شكاوى بسبب توقف الخدمات والمؤسسات مدعوة لتعويض الزبائن
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، في تصريح لـ"الرائد"، أن فيدراليته بدورها تتلقى مئات الشكاوى بسبب توقف وسائل النقل يوم الجمعة، خاصة في المناطق التي تشهد ذروة في الاحتجاجات والمظاهرات.
وقال حريز إن الفدرالية تتفهم الإجراءات الأمنية المرتبطة بهذا الحراك، غير أن القانون يحمي، في هذا السياق، حق المستهلك، معتبرا أن مؤسستي المترو والترامواي ومؤسسة النقل بالسكة الحديدية ومؤسسة اتصالات الجزائر ومتعاملي الهاتف النقال مطالبون بتعويض زبائنهم على انقطاع خدماتهم، سواء يوم الجمعة بسبب المظاهرات والمسيرات أو حتى باقي الأيام، بغض النظر عن سبب الانقطاع أو توقف الخدمة.
وفي سياق منفصل، ندد حريز بالحملات التي أطلقت بشأن مقاطعة تسديد فواتير الكهرباء، مشيرا أن هذا الحملة لن تخدم الحراك الشعبي في شيء، بل بالعكس ستضر بإحدى أكبر المؤسسات العمومية التي هي مؤسسة للشعب، داعيا الجزائريين لعدم التفاعل مع مثل هذه الحملات التي تضر النسيج المؤسساتي والاقتصاد الوطني.
• بولنوار: التجار "يخسرون" كل جمعة
من جانبه، أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن التجار بدورهم يتكبدون خسائر بالجملة خلال المظاهرات والمسيرات الشعبية، خاصة التجار الذين تقع محلاتهم في بلديات تشهد مسيرات واحتجاجات بشكل شبه يومي، على غرار تجار شارع ديدوش مراد وساحة البريد المركزي وشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة.
وأشار بولنوار أن النشاط التجاري خلال يوم الجمعة يتعطل بشكل كبير حتى في المناطق والبلديات التي لا تشهد مظاهرات ومسيرات، مضيفا أن هذه الوضعية أثرت أيضا على الأسعار والتموين.
• سنوسي: نشاط الوكالات السياحية تراجع بـ 80 بالمائة منذ 22 فيفري الماضي
من جانبه، أكد نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية، إلياس سنوسي، أن الحراك الشعبي أثر على نشاط الوكالات السياحية بشكل كبير، حيث تراجعت التعاملات لدى هذه الوكالات بأكثر من 80 بالمائة منذ 22 فيفري الماضي، تاريخ بداية الحراك.
وقال سنوسي، في تصريح لـ"الرائد"، إن أغلب الأسر والعائلات ألغت الحجوزات الخاصة بعطلة الربيع على قلتها خلال العطلة التي انقضت مطلع الأسبوع المنصرم، مضيفا أنه حتى الرحلات القصيرة التي كانت الوكالات السياحة تعوض بها خسائر الركود الذي تشهده الحركة السياحية، تراجعت بشكل كبير بسبب أن هذه الرحلات تبرمج عادة نهاية الأسبوع، وبما أن الكل منشغل بالحراك الشعبي، فإن أغلب الوكالات السياحية حاليا تعرف ركودا في النشاط.
• رزيق: المرحلة المقبلة ستكون جد صعبة على الاقتصاد الوطني
هذا ومن جهته حذر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، من انعكاسات الحراك الشعبي على عدد من القطاعات وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار رزيق أن الكثير من المؤسسات تعاني خسائر بالجملة بسبب المسيرات والمظاهرات، كما أن أغلب القطاعات تعرف تراجعا في المردودية بسبب احتجاجات وإضرابات العمال دعما للحراك الشعبي، معتبرا أن توسع الحراك ليشمل أغلب القطاعات والمؤسسات يجعل الخسار تتضاعف.
وقدر رزيق هذه الخسائر بحوالي 400 مليون دولار بشكل يومي، مضيفا أن مطالب الحراك شرعية وستخدم الجزائر سياسيا، غير أنه من الناحية الاقتصادية فإن المرحلة المقبلة ستكون صعبة خاصة إذا طبقت إصلاحات فأكيد أن نتائجها لن تظهر سريعا.
س. زموش
