الوطن
دعوات لعمال سوناطراك والبنوك والمطارات للمشاركة في إضراب العمال
48 ولاية تستجيب للإضراب المفتوح بنسبة فاقت الـ 73 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2019
كشفت، أمس، الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن تسجيل، في اليوم الرابع من الإضراب المفتوح، ارتفاعا ملحوظا في نسب الاستجابة للإضراب العام. فبعدما كان عدد الولايات مقتصرا على 37 ولاية فقط، استجابت نهار أمس 48 ولاية للإضراب العام ووصلت النسب إلى أكثر من 73" وطنيا، وهذا نتيجة لتثبيت وتعيين بن صالح رئيسا للدولة خرقا للمواد 7 و8 من الدستور.
وجاء هذا في بيان نشرته كنفدرالية القوى المنتجة أوضحت فيه أن ولاية العاصمة سجلت، أمس، التحاق السكك الحديدية بالإضراب العام والمنطقة الصناعية وادي السمار بالعاصمة، مع استجابة فروع شركة سوناطراك ببجاية للإضراب، بحيث وصلت نسبة الاستجابة بالعاصمة 56٪ في كل القطاعات.
وأمام هذا النجاح الباهر للإضراب، دعا رئيس كنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، ملال رؤوف، عمال سوناطراك والبنوك والمطارات للمشاركة في الإضراب العام مع باقي القطاعات المحتجة منذ أربعة أيام مستمرة، مؤكدا أن الضغط يجب أن يستمر لإنهاء حكم العصابات والفلول التي أصبحت تستعمل الشرطة لضرب المحتجين وتعنيفهم خرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل.
وتساءل المتحدث "لماذا لا ينضم أفراد الشرطة للحراك عن طريق الاحتجاج مثلما قاموا به سابقا؟ إن مشاركة الشرطة الآن في حراك الشعب سيسرع من نهاية الأزمة وقطع الطريق أمام كل المتهورين الذين يريدون جر الوطن إلى المجهول".
هذا ونوه ملال، في المقابل، بكل الشرفاء في الولايات أو في العاصمة الذين نزلوا بقوة إلى البريد المركزي وحرروا البريد وكسروا قرارات بدوي لمنع المسيرات بالعاصمة بواسطة الشرطة ومنع الشعب من الاقتراب من البريد المركزي، قائلا "لقد أثبتنا اليوم بشكل لا يدعو للشك أن السلطة للشعب وليس للعصابة، وعلينا مواصلة الضغط، فالمعركة الحقيقية مع العصابات بدأت يوم أمس بتنصيب بن صالح رئيسا للدولة بدعم من لوبي خارجي لا يريد للجزائر أن تنعم بالديمقراطية ويريد إبقاءها مستعمرة يفر أبناؤها إلى الدول الأوروبية بحثا عن الحريات الأساسية وعن الديمقراطية".
ودعا ملال رؤوف، رئيس الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، عمال العاصمة للاستمرار بالخروج أمام البريد المركزي يوميا، وكذا العمال الجزائريين وكل الأحرار للاستمرار في الضغط عن طريق ممارسة الحق في الإضراب المفتوح إلى غاية 18 أفريل 2019، وعدم التوقف عن الضغط أو السماع لأي من الدعوات لوقف الضغط والإضراب مهما كان اسم من يطلب ذلك، لأنها الطريقة الوحيدة لفرض سلطة الشعب على العصابة وتفعيل المواد 7 و8 من الدستور وترحيل الفلول بن صالح وبلعيز وبدوي.
عثماني مريم
