الوطن
"الكناس": "تنصيب بن صالح رئيسا للدولة تعدٍ على الإرادة الشعبية"
دعا المؤسسات الدستورية لتحمل مسؤوليتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2019
أدان المكتب الوطني لنقابة الكناس بشدة الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي بتنصيب رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا للدولة الجزائرية، في تحد صارخ للإرادة الشعبية التي عبرت صراحة عن رفضها المطلق لهذا الخيار.
ودعا المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، في بيان له، المؤسسات الدستورية لتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية، والإنصات لصوت الشعب مصدر السلطة السياسية والتأسيسية.
ويرى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أن أي حل لا يستند إلى الإرادة الشعبية ومطالب الحراك الشعبي ولا يجد أساسه في نصوص المواد 07 و08 من الدستور هو من باب الاعتداء الصارخ على الشعب الجزائري.
لهذه الأسباب ومن أجلها، فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، يدعو إلى الرجوع فورا للإرادة الشعبية؛ ومطالب الحراك الشعبي التي عبر عنها الشعب صراحة مند 22 فيفري 2019، يضيف ميلاط الذي أدان أيضا بعض التجاوزات القمعية من طرف بعض الأجهزة الأمنية في الجزائر العاصمة هذا الأسبوع، ودعا لفتح تحقيق قضائي فوري حول الأطراف التي تقف خلفها.
وطالب ميلاط بالاستقالة الفورية لرموز النظام الحالي، ممثلين في السادة بن صالح وبدوي وحكومته وبلعيز، وكل رموز النظام في كافة المؤسسات الدستورية، مع فتح تحقيق الإرادة الشعبية بآلية توافقية لتسيير المرحلة الانتقالية.
كما طالب بوقف العمل بالدستور الحالي، وإصدار إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية، ومنح صلاحيات دستورية تسمح بتحقيق الإصلاحات السياسية التي تضمن عملية انتخابية نزيهة، مع عرض هذا الإعلان الدستوري على الاستفتاء الشعبي ليحوز الشرعية الشعبية، مع دعوة المؤسسة العسكرية، في إطار مهامها الدستورية، لحماية الإرادة الشعبية ومرافقة مطالب الحراك الشعبي وبناء جزائر جديدة مدنية وديمقراطية.
هذا وأكد "الكناس" دعم الأسرة الجامعية بكل قوة للحركة الاحتجاجية التي نظمت أمس 10 أفريل في كل جامعات الوطن، والمسيرة الشعبية ليوم الجمعة، وفي حالة عدم وجود بوادر حقيقية لاحترام الإرادة الشعبية فإن نقابة الكناس تحتفظ بحقها في تصعيد حركتها الاحتجاجية.
كما يدعو المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الأسرة الجامعية والشعب الجزائري لعدم الانسياق وراء العنف، والمحافظة على سلمية الحراك الشعبي إلى غاية تحقيق أهداف الإرادة الشعبية.
ويؤكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي استعداده التام للمساهمة في وضع التصور القانوني الذي يحقق الرغبة الشعبية ويحمي الجزائر من أي انزلاقات غير محمودة.
عثماني مريم
