الوطن

البنك الدولي ينصح الحكومة بالتوجه نحو إصلاحات هيكلية عاجلة

توقع عودة سريعة لتعديل في الميزانية ابتداء من السداسي الثاني من 2019

توقعت مجموعة البنك الدولي عودة الجزائر بسرعة الى تعديل في الميزانية عقب السياسة التوسعية التي تبنتها الحكومة السابقة لتنشيط النمو الاقتصادي في سياق انخفاض المداخيل البترولية.

أشار البنك الدولي في نشريته الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن "إعادة توازن الميزانية يمكن أن تُستأنف خلال السداسي الثاني لسنة 2019"، مشيرة إلى أنه "عاجلا أو آجلا لا بد من التوقف عن تمويل عجز الميزانيات من طرف البك المركزي من أجل التحكم في التضخم"، وقد أوقفت الجزائر تعديل الميزانية الذي أجرته ما بين 2016-2017 من خلال اللجوء الى التمويل غير التقليدي لمواصلة تمويل الاستثمارات العمومية في ظل انخفاض أسعار البترول.

وأوضح البنك الدولي أن إعادة التوازن للميزانية هذه من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحرقات سنة 2019 مما سيقلل من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات ويرتقب أن يترجم كذلك بركود النمو، وستتيح إيرادات القطاعات خارج المحروقات هامشا تحرك من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية وعليه ينتظر انخفاضا طفيفا في الميزانية في حدود 1ر5 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2020 مقابل 0ر4 في المائة سنة 2021.

وتوقع البنك الدولي "أن هذا التوافق بين التحكم في النفقات ونمو المداخيل سينجم عنه نمو هلامي يقدر ب 7ر1 في المائة سنة 2020 و4ر1 في المائة سنة 2021"، وأضاف ذات المصدر أنه "إذا ما تم القيام بإصلاحات هيكلية إلى جانب الاعانات ومناخ الأعمال فإن العجز الجاري سينخفض خلال هذه الفترة الى 8ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يجعله ممكن التسيير بالنظر الى المستوى المعتبر للاحتياطات (13 شهرا من الاستيراد عند نهاية 2019).

واعتبر ذات المصدر أن الأثر المجمع للتمويل النقدي المعتبر سيساهم كذلك في زيادة الضغط التضخمي، وأشارت مؤسسة بروطون وودز التي خفضت توقعاتها حول النمو في الجزائر لسنة 2018 من 5ر2 في المائة الى بـ 5ر1 في المائة أنها تنتظر تفاقما لعجز الميزانية والتداولات اللذان من المتوقع أن يبلغا على التوالي 5ر8 و1ر8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019.

وأشار البنك في توقعاته أن "أي تقلب في التوجهات الدولية لأسعار المحروقات سيعقد التخفيض المرتقب للعجز المزدوج"، ورغم السياسة النقدية التوسعية، فإن التضخم ظل متحكما فيه بحيث انخفض الى حوالي 3ر4 في المائة سنة 2018 مقابل 6ر5 في المائة سنة 2017، حسبما النشرية المنشورة عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح البنك العالمي أنه إلى غاية يناير 2019, وصل المبلغ الاجمالي للنقد الذي استحدث في إطار "التمويل غير تقليدي 6.556 مليار دج أي 1ر31  بالمائة من الناتج المحلي الخام مما يفوق المبلغ المحصل لعجز الميزانية لسنتي 2017 و 2018 (2.793 مليار دج).

وأشار إلى أن "هذا الوضع يفسر بعدة استعمالات "خارج الميزانية" لهذه التمويلات" وأن التمويلات غير التقليدية كان لها أثر ضعيف على التضخم بحيث أن أسعار عدة مواد الاستهلاك والسكن مدعمة.

وفي نفس السياق، أشار البنك الدولي إلى أن نقص المعطيات لا يسمح بتوقع تطور الفقر في الجزائر موضحا بأنه "لا يوجد هناك أي تقدير لمستويات الفقر بالنسبة للبلد"، وأبرز أنه "يبدو أن الاقتصاد يوفر امكانيات محدودة لتقليص الفقر (أو الهشاشة) بسبب ضعف النمو الاقتصادي ومستوى البطالة المرتفع".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن