الوطن

تقرير خطير من "الستاف" حول تلاعبات وفضائح بقطاع التربية

تتعلق بتبديد المال العام، تجاوز قرارات الوصاية واستحواذ على السكنات الوظيفية

    • استغلال مناصب الاحتياطيين بطرق مشبوهة

    • استيداعات لعمال خارج الوطن وآخرين لما يقارب 10 سنوات

 

حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، "الستاف"، وزارة التربية الوطنية من تفاقم تبديد المال العام وتلاعبات بقرارات وزارة التربية وتزوير في المناصب واستحواذ على السكنات الوظيفية وحتى استغلال التلاميذ القصر بولاية تبسة، والتي تنذر بانفجار وشيك جراء التعسف وإساءة استخدام السلطة، وحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية، "الستاف"، الوصاية من مغبة الصمت حيال ما يحدث من التلاعبات الحاصلة بقطاع التربية بولاية تبسة، ودعتها لإنهاء فورا المهازل وسوء التسيير في مديرية التربية لهذه المنطقة، التي تقرر بسببها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم على الساعة التاسعة أمام مقر مديرية التربية للتنديد بهذه الفضائح والمطالبة بحلول عاجلة.

نقلت "الستاف" أنها تلقت تقريرا خطيرا من قبل مكتبها الولائي الذي أشار فيه أنه في ظل الأوضاع الكارثية، من تجاوزات قانونية وسوء التسيير الذي أصبح يميز قطاع التربية بولاية تبسة والمحسوبية في تعيين رؤساء المصالح وتهميش الكفاءات، ومنهم من تم إنهاء مهامه من الوزارة، فإن مدير التربية الحالي أرجعهم.

واستنكرت النقابة بشدة ما وصل إليه الوضع في قطاع التربية، خاصة أن النقابة تتطلع لبناء دولة القانون ومحاربة الفساد، بعدما أحصى المكتب الولائي في تقريره العديد من التجاوزات وخطورتها على الصعيد الأمني والتربوي، ولهذا طالب بفتح تحقيق عاجل على مستوى مصلحة الموظفين، وهذا نظرا لحساسية المصلحة التي أصبحت تعيش وضعية كارثية (التزوير واستعمال المزور في مقررات النقلة ومنح استيداعات لموظفين خارج الوطن واستفادة آخرون من استيداعات لما يقارب 10 سنوات دون تسوية وضعياتهم، ناهيك عن التضييق على اللجان متساوية الأعضاء وإرسال لجان تحقيق من أصحاب الفساد الإداري تتصرف بمعاملات غير لائقة، مستغلة نفوذها، وهو ما يتطلب إنهاء مهام رئيس مصلحة المستخدمين.

 

    • استغلال مناصب الاحتياطيين بطرق مشبوهة

 

كما تم تسجيل في التقرير الذي استلمت "الرائد اليومي" نسخة منه، التأخر الملحوظ وعدم الاقتداء بالولايات الأخرى في استدعاء الاحتياطيين لجميع الرتب والأسلاك، وهذا من أجل سد الشغور في المؤسسات التربوية وإبقاء المناصب شاغرة من أجل استخلاف معارفهم، في ظل الضبابية في تسيير الميزانية الخاصة بالرابطة الولائية للرياضة المدرسية والاتحادية المكملة لشؤون المدرسة، وهذا لغياب التقريرين المالي والأدبي، كما أن هنالك مبالغ مالية صرفت في غير الإطار القانوني، خاصة ما تعلق بجوائز يوم المعلم 05 أكتوبر 2018 ومدى قانونية تولي رئيس مكتب الميزانية على مستوى البرمجة والمتابعة منصب أمين المال في الرابطة.

وتم تسجيل أيضا سوء التسيير في مكتب التقاعد والمنازعات، إذ أن الجلسات التأديبية أو العادية مخالفة للقانون ولا تحترم النصوص التنظيمية والمواد 84\10، زيادة على التناقض بين ما يسجل على سجل المداولات والمستخرج، وغياب مدير التربية في جميع الجلسات والإمضاء في السجل الخاص بالمداولات على أنه حاضر، ما يدل على التزوير واستعمال المزور، وهذا بشهادة جميع اللجان متساوية الأعضاء لجميع الرتب والأسلاك، والتماطل في تنفيذ قرارات وأحكام لجان الطعون الولائية والمحاكم الإدارية.

 

    • الانتقام من المبلغين عن الفساد واستغلال حتى التلاميذ القصر

 

وشددت القنابة على أهمية إنهاء مهام رئيس(ة) مكتب التقاعد والمنازعات، في ظل نقص الاعتمادات المالية، ما أدى إلى حرمان الموظفين من رواتبهم ومخلفاتهم، واستفادة موظفين ليس لهم الحق في السكن الوظيفي وبعضهم يؤجرها وحرمان من لهم الحق من ذلك، ناهيك عن سياسة الانتقام والكيل بمكيالين ضد المبلغين عن الفساد والتضييق والتهديد الممارس ضد الأمين العام الولائي لنقابة "الستاف"، وتحريض أشخاص ضده من أجل التنازل عن القضايا.

كما حذر من الإهمال الواضح في التجهيزات وتبديد المال العام في المؤسسات التربوية والميزانية الخاصة بالمديرية (وضعيات تحت التصرف، التمويل، الإطعام، التضخيم في شراء التجهيزات والجوائز)، ومدراء يقومون بدراسة داخل الولاية وحتى خارجها، مع التغطية والتستر على تبديد المال العام وسوء التسيير في العديد من المؤسسات التربوية، حسب التقرير الذي أشار إلى استغلال تلاميذ قصر من أجل تمرير ورقة الغيابات وحرمانهم من المداومة في بعض المؤسسات التربوية، وتنسيق مدراء مع جمعيات لأولياء التلاميذ منتهية الصلاحية وأخرى غير معتمدة حسب القانون12/06، وتحريضهم من أجل إيداع شكاوى.

هذا، وتم التحذير أيضا من التلاعب بالمسابقات خاصة ما تعلق بالمسابقة كاتب مدير بتاريخ 29-11-2017، وكذا احتياطي مسابقة ملحق مخبري وإلغاء قرارات التوظيف لمشرفي التربية المعينين في سبتمبر وعملهم لمدة خمسة أشهر، ما يدل على قصور الرؤيا من طرف مصلحتي الموظفين والامتحانات والمسابقات. 

زد على ذلك وجود قضايا متعلقة بتزوير وتبديد المال العام من طرف الموظفين، ولكنهم يتمتعون بحصانة ولا يوجد أي توقيف تحفظي حيث يطبق فقط على الموظف البسيط من طرف مدير التربية.

وختم التقرير بالتأكيد أن هذه الأعمال تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الأخلاقية وتتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للوطن. لذا فإنها تندد بالسلوكيات والممارسات غير القانونية، ما يوجب إنهاء مهام مدير التربية الحالي وتعيين كفاءة من أجل تحسين الوضع الكارثي والعجز القائم على مستوى المصالح وخدمة رسالة التربية والتعليم، مطالبة الوزارة بفتح تحقيق شامل لمعرفة ومحاسبة المتسببين في تراكم وتعفن الوضع، من خلال تفعيل النصوص القانونية ووضع حد لهذه التجاوزات.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن