الوطن
التماس 15 سنة حبسا نافذا لعاشور عبد الرحمان
لتبييضه الأموال بصفقة اشتراء 45 سيارة من نوع "بيجو"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أكتوبر 2012
عالجت أمس محكمة سيدي امحمد بالجزائر قضية الرجل اللغز عاشور عبد الرحمان والمتعلقة بجرم تبييض الأموال، إصدار شيك دون رصيد، النصب والاحتيال والمتعلقة بصفقة السيارات، والتي راح ضحيتها البنك الوطني الجزائري، حيث تكبد خسائر بقرابة 7ملايير. وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لعاشور، فيما طالبت بعقوبة 10 سنوات لشريكه المتهم الثاني في القضية ويتعلق الأمر بـ"ل.رضا"، أما دفاع الطرف المدني البنك فقد أكد أن الشيكات اشتريت حقيقة قبل صدور قانون التبييض لكنها استعملت بعدها بمدة طويلة، وطالب باسترجاع مبلغ 6 ملايير و600 مليون سنتيم، مع الحكم بتعويض قدره مليار سنتيم.
وخلال البدء بمناقشة القضية تقدمت تشكيلة دفاع عاشور عبد الرحمان والمكونة من ثلاثة محامين بدفوعات شكلية مفادها أنه لا يمكن متابعة الشخص بوقائع وقعت قبل صدور قانون بشأنها ويقصد في هذا قانون تبييض الأموال، فيما أضاف الدفاع أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر تسمو على القوانين الداخلية، فحسبه المتهم عاشور مسلم من قبل السلطات المغربية بناء على جرم التزوير واستعمال المزور والمشاركة في الاختلاس، والتهمة الحالية أي تبييض الأموال وإصدار شيك دون رصيد غير واردة بأمر التسليم، وبالتالي يؤكد دفاع عاشور بأنه لا يمكن متابعة موكله بهذا الجرم. أما المتهم عاشور عبد الرحمان فقد نفى خلال استجوابه من قبل القاضية تبييضه للأموال وأكد أن عمله ونشاطه التجاري مشروع والدليل أن مؤسسة إدارة الضرائي فرضت عليه ضريبة بقيمة 4000 مليار سنتيم.
حيثيات القضية المتابع بها المتهمان ترجع لصفقة اشتراء 45 سيارة والمقدرة بـ5 ملايير سنتيم، اشتراها عاشور للمتهم رضا لأن الأخير أي المتهم رضا أراد توسيع شركته لكراء السيارات عن طريق شيكات بنكية من البنك الوطني الجزائري، وسلمت الشيكات لمؤسسة "بيجو" للسيارات، والتي تبين بعدها أنها دون رصيد.
نوال. س
