الوطن

بولنوار: اخضاع بعض المواد لسعر مرجعي يتطلب عدة عوامل

شدد على ضرورة أن يرافق الإجراء جملة من العوامل

    • تهديم سوق باب الواد بالعاصمة دليل على سوء تسيير البلديات

 

شدد بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار على ضرورة أن ترافق إجراءات وزارة التجارة المتعلقة بضبط قائمة المواد التي ستخضع لسعر مرجعي بالنسبة لـ 6 أنواع من الخضر واسعة الاستهلاك عبر أسواق الجملة والتجزئة لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان، جملة من العوامل منها استقرار الطلب ووفرة المنتوج والتحكم الجيد في عمليتي التوزيع والتخزين.

أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن تهديم سوق باب الواد بالعاصمة دليل على ارتجالية القرارات وسوء تسيير البلديات، محملا في السياق ذاته، مسؤولية تبعاته من أمر بهدم السوق القديمة، وأوضح في بيان صدر عنه، تعليقا على تهديم سوق باب الواد بالعاصمة، صباح الأحد، حيث شرعت مصالح البلدية بهدمه، أنه دليل قاطع على ارتجالية القرارات، وسوء تسيير البلديات. 

وعبر المتحدث، عن رفضه القاطع لهدم سوق باب الواد القديمة، قائلا في السياق ذاته، نرفض هدم سوق باب الواد، ويتحمل من أمر بالهدم  مسؤولية تبعاته، كما أضاف في السياق ذاته، أن الأسواق  القديمة  في الدول التي تحترم نفسها لا تعتبر مساحات للشراء فقط، ولكنها بمثابة معالم تجارية  وثقافية، لذلك تجدها ترممها  إذا  احتاجت  إلى ترميم، كما أنها  تؤهلها  إذا كانت بحاجة إلى ذلك، من أجل أن تكون  حل بهية.

على صعيد آخر طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين بضمان وفرة في المواد الغذائية خلال شهر رمضان القادم، وصرح بولنوار في برنامج "خبايا الأرقام" للقناة الأولى أن وزارة التجارة قررت ضبط قائمة المواد التي ستخضع لسعر مرجعي بالنسبة لـ 6 أنواع من الخضر واسعة الاستهلاك عبر أسواق الجملة و التجزئة لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان، لكنه أبرز في المقابل بأن هذا الإجراء يجب أن يصاحبه  توفير جملة من العوامل منها  استقرار الطلب  ووفرة المنتوج و التحكم الجيد في عمليتي التوزيع و التخزين.

من جانبه يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عياض أن تطبيق إجراءات الرقابة سوف لن يكون سهلا بالنظر إلى الانتشار الواسع لتجار الخضر و الفواكه المتنقلين خلال الشهر الفضيل .

هذا وكانت وزارة التجارة قد كشفت عن  تسخير 6.500 عون لضمان تطبيق القانون فيما  يخص الاسعار المقننة و الأسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة  بالبقالة و الخضر والفواكه بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة.

كما أعلنت عن وضع "ورقة طريق"  بالتنسيق و التشاور بين مختلف المتدخلين في العملية الاستهلاكية لا سيما  الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين و جمعيات حماية المستهلك و  الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن