الوطن

الأمن يتلقى تعليمات لتشديد الرقابة على أسواق الماشية

لمواجهة عصابات تزوير النقود

 

 

كشفت مصادر مطلعة لـ”الرائد” بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعطت أوامر صارمة لمديريات الأمن وقيادة الدرك، لتشديد الرقابة على أسواق الماشية وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي تستغله عصابات التزوير في كل سنة لمحاولات ترويج العملات النقدية المزورة.

وحسب مصادرنا، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرت مؤخرا، جميع أجهزة الأمن الوطني، للتواجد بشكل مكثف على مستوى أسواق الماشية، للتصدي لمحاولات النصب من خلال الأوراق النقدية المزورة التي عادة ما تستعملها عصابات التزوير مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة في الأسواق الجهوية الكبرى التي يتم فيها البيع والشراء بصيغة الجملة، وهو ما يجعل مربي الماشية معرضين للاحتيال عن طريق وقوعهم ضحية الحصول على أوراق نقدية مزورة، في ظل انعدام الرقابة وعدم فرض التعامل بالفواتير بين البائع والمشتري.

كما أن الرقابة هذه السنة يجب أن تكون مضاعفة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية بشأن القضاء على الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي تعتبر من بين أبرز المنافذ لتمرير الأوراق النقدية المزورة، نظرا لعدم توثيق المعاملات التجارية بين البائع والمشتري، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بتأكيد الحكومة فرض تطبيقات القانون الملزم بالتعامل بالصكوك في المعاملات التي تتجاوز قيمتها أو تساوي 50 مليون سنتيم، الأمر الذي يدفع المتورطين في هذه العملية إلى الإسراع في التخلص من كميات الأموال المزورة التي تتوفر عليها، حيث حذرت السلطات العمومية من محاولات ترويج العصابات كميات كبيرة من الأموال المزورة خلال هذه المناسبة، خاصة تلك التي تحمل قيمة 1000 دينار التي تعتبر الأكثـر استعمالا، والتي عادة ما يتم ضبط كميات كبيرة منها، تتورط في تزويرها عصابات منظمة بالإضافة إلى الرعايا الأفارقة.

وتنفيذا لهذه التعليمات، راسلت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك مختلف المصالح التابعة لها من أجل تنفيذ إجراءات تقوم أساسا على فرض رقابة مشددة على السوق وتفتيش الأشخاص المشتبه في ضلوعهم أو تورطهم في عمليات غير قانونية، وذلك على أمل الإيقاع بشبكات متخصصة في تزوير الأوراق النقدية وترويجها في الأسواق وفضاءات بيع المواشي غير المفوترة.

سعاد. ب


 

من نفس القسم الوطن