الوطن

حزب العمال يستنجد بأسماء من الأرندي

لمواجهة الفراغ الذي تعرفه قوائمه بعدة قلاع

 

 

 

تجري عملية مقايضة بين حزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي في إطار غير رسمي ينشطها مسؤولي الهياكل المحلية في المدن الكبرى خاصة. وتقضي هذه المقايضة، حسب مصادر مطلعة تحدثت للـ"الرائد"، بضرورة مساعدة حزب العمال في "ملأ" قوائمه الانتخابية وخاصة في العاصمة مقابل تصويت قواعد العمال لصالح قوائم التجمع الوطني الديمقراطي في مواطن محددة ومدروسة. 

هذا ولم يتوصل مفاوضو الحزبين في العاصمة إلى تقدم كبير على خلفية شرط الأرنداويين اقتسام المراكز الأولى أو الاستحواذ على بعضها مما أثار تخوف قيادة لويزة حنون من تحويل المجالس الفائزة لحزب أحمد أويحي خارج إطار اتفاق رسمي بين القيادتين وهو الأمر المرفوض في التجمع الذي يتورط في عملية مقايضة غير قانونية يقيدها اتفاق سري بين الحزبين.

ويهدف حزب العمال من خلال هذه الخطوة للحفاظ على ماء الوجه في مسار تحدي الظروف التنظيمية الصعبة التي يمر بها من خلال هروب مناضليه نحو آفاق أرحب في ظل انغلاق الحزب على غرار أحزاب المشهد السياسي الكبرى والظهور أمام الرأي العام مظهر الحزب واسع الانتشار حفاظا على سمعته ومجد صنعته كاريزما أمينته العامة لويزة حنون.

 وليس في متسع العمال أن يرفض كل البدائل كون الأخير هو من طلب نجدة الأول والاستعانة بخدماته. وهي ليست المرة الأولى التي يضع فيها الحزبين اختلافاتهم الإيديولوجية وطموحاتهم السياسية للتحالف تكتيكيا من أجل المنفعة المشتركة والمصالح الظرفية المتبادلة خلال استحقاقات ماضية.

وغير بعيد عن هذا ترشح لويزة حنون أول مرة للانتخابات الرئاسية ولم يستطع حزب العمال جمع أكثر من 45 ألف توقيع من أصل 75 ألف إمضاء الضرورية التي تسمح بترسيم الترشح لرئاسيات 2004. كما تحالف الحزبان في محليات 2007 التي لم يشارك فيها حزب العمال مكتفيا بالدخول في المجالس الولائية في حين كانت توجيهات القيادة بالتصويت لقوائم المجالس البلدية لصالح التجمع الوطني الديمقراطي الذي عادت له المرتبة الثالثة بعد حزبي جبهة التحرير والجبهة الوطنية الجزائرية. 

ولم يجد حزب العمال، أمام نزيف كوادره وإطاراته التي نزحت وتنزح إلى وفضاءات سياسية أخرى، بدا من اتخاذ إستراتيجية التحالف مع أحزاب كجبهة التحرير الوطني في عقد "سانت جيديو" أو مع حركة حمس ـ بحياة الشيخ محفوظ نحناح ـ من أجل ترقية السلم والمصالحة. ويبقى التجمع الوطني الديمقراطي حليفا استراتيجيا في الاستحقاقات الانتخابية منذ العودة للمسار الانتخابي عام 1995 وخاصة منذ عام محليات 2002. 

وتعد محليات نوفمبر القادم الأصعب على الأحزاب في تاريخ المسار الانتخابي التعددي بالجزائر في ظل قانون انتخاب مشدد وبروز عدة أحزاب في ضوء الانفتاح الذي أملته إصلاحات رئيس الجمهورية عام 2010 تلبية لنداءات فتح المجال السياسي اعتمدت بموجبه زهاء 50 حزب جديد. 

طارق مروان     


 

من نفس القسم الوطن