الوطن
إضراب عام اليوم للإطاحة بحكومة بدوي، بن صالح وبلعيز
إضافة إلى سيدي سعيد الذي تصاعدت بسببه احتجاجات نقابيي المركزية النقابية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أفريل 2019
• تحذيرات من فلول النظام ومساعيهم لإجهاض حراك الشعب
تواصلت، أمس، احتجاجات النقابيين أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، للمطالبة بإسقاط الأمين العام، سيدي سعيد، من على رأس المركزية النقابية، وهذا في ظل دعوات صادرة عن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة لكامل النقابيين المنخرطين في الاتحاد للمشاركة بقوة في إضراب الثلاثة أيام الذي ينتظر أن تتم مباشرته بداية من اليوم.
خرج، أمس، نقابيون من مختلف القطاعات المهنية، في احتجاج آخر أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، للمطالبة برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وباقي القيادات، حيث رفعوا شعارات تندد بسوء التسيير وتدعو لتغيير القيادة الحالية للمركزية النقابية.
في المقابل، توجهت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بنداء عاجل لهؤلاء النقابيين من مختلف القطاعات، وهذا على لسان أمينها العام، ملال رؤوف، من أجل الانضمام لإضراب اليوم، قائلا في تصريح له "لو ساندت الفروع النقابية للاتحاد إضرابا دعت له نقابة أخرى، ستكون سقطة كبيرة ونهايته الحقيقية باعتبار أنه عدو لدود للإضرابات، خصوصا الإضرابات التي تدعو لها النقابات المستقلة، فتخيلوا لو تساندها فروع تابعة له ؟"، يقول ملال الذي شدد على "أهمية تحرك الجميع وتحسيس رؤساء الفروع للاتحاد العام بضرورة مساندة الإضراب العام ببيانات، لما لها من تأثير سياسي على شرعية سيدي السعيد على رأس الاتحاد".
ومن جهة أخرى، قال ملال، في بيان له "إن أعضاء ومناضلي الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة جد قلقين من الوضع السياسي والاقتصادي الذي خلفه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بعد أكثر من شهر من الحراك السلمي"، قائلا: "للأسف رحل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع رسالة اعتذار ودون أي استجابة للمطالب الشعبية المرفوعة له، وعلى رأسها تعيين رئيس مجلس أمة يخلفه يلقى إجماعا شعبيا مع تشكيل حكومة وفاق وطني".
وترى الكنفدرالية، يضيف ملال، أن الحكومة الحالية وتشكيلتها ورئاسة مجلس الأمة والدستوري تعتبر عقوبة وانتقاما قاسيا من الرئيس السابق للشعب، وعدم استجابة للمطالب الشعبية، بل الأخطر من ذلك فهي لغم سياسي يراد به إدخال الوطن في انسداد دستوري وجر المؤسسة العسكرية إلى التدخل بالقوة لحل الأزمة السياسية".
وندد ملال بالطريقة التي انسحب بها الرئيس السابق، ويحمل القوى غير الدستورية التي كانت تعمل وتتكلم باسم الرئيس مسؤولية هذا الانسداد الدستوري القانوني، خصوصا أن رئيس الحكومة نور الدين بدوي معروف عليه القمع الشديد لكل قوى المعارضة خلال السنوات الماضية، وهو مرفوض رفضا تاما من كل القوى الشعبية، سواء السياسية أو النقابية، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس الأمة.
وطالب ممثل الكنفدرالية الحكومة أولا ومن بعدها رئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري بالاستقالة فورا استجابة للمطالب الشعبية، كما يدعو كل القوى السياسية للبحث عن مخارج قانونية للانسداد الدستوري الذي تركه الرئيس المستقيل بوتفليقة.
في الأخير، دعا ملال العمال الجزائريين للاستمرار في الضغط لترحيل فلول نظام بوتفليقة الذين تركهم في السلطة لإجهاض حراك الشعب، وذلك بالمشاركة بقوة في الإضراب العام لثلاثة أيام ابتداء من اليوم 07 أفريل 2019.
سعيد. ح
