الوطن
طلب عاجل على طاولة الوزير بلعابد للتحقيق في فساد مديريات التربية
تتعلق بملفات التسيير واستغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالأساتذة الاحتياطيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
راسل الأساتذة الاحتياطيون المسؤول الأول لقطاع التربية الجديد، عبد الحكيم بلعابد، من أجل التدخل العاجل لإرسال لجان تحقيق واسعة الصلاحية إلى مديريات التربية، من أجل التحقيق في كيفية تسيير القطاع التربوي في الولايات بصفة عامة وكيفية استغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالأساتذة الاحتياطيين بصفة خاصة، في أقرب الآجال ومحاسبة المسؤولين في عملية تدهور القطاع التربوي.
وجاء في المراسلة التي صدرت عن أساتذة القوائم الاحتياطية الخاصة بالتعليم للطورين المتوسط والثانوي ومسابقة الطور الابتدائي مسابقة 2018، أنه نظرا لما تم لمسه من الفوضى وسوء نتائج الامتحانات الوطنية الرسمية،، والتلاعب المستمر بمصالح الأساتذة الاحتياطيين، وعدم تسوية وضعيتهم بعدم حصولهم على التعيينات بالرغم من وجود عجز بشري دائم لدى المؤسسات التربوية، وتناقض أقوال وتصريحات مختلف موظفي مديريات التربية وإعطاء إجابات ظرفية فقط غير مقنعة تحت طائلة التعتيم المقصود، بحجة أنه ليس لهم الحق في المعرفة عند طرحهم مختلف انشغالاتهم التي تتضمن جملة من الاستفسارات والمطالب حول مصيرهم المحتوم كأساتذة ناجحين في القوائم الاحتياطية، والتي تتمثل في تسريع عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين نظرا لقرب انتهاء صلاحية القوائم الاحتياطية التي تنتهي آجال استغلالها في 30 جوان 2019 بالنسبة للاحتياط قوائم الطور المتوسط والثانوي، وهو ما يتناقض مع المنشور الصادر عن وزارة التربية الذي يصرح أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية تكون خلال السنة المالية 2019 كاملة.
وأمام هذا، طالب الأساتذة الاحتياطيون، إضافة إلى طلب فتح التحقيق مع مديريات التربية، بتمديد صلاحية القوائم الاحتياطية إلى غاية 31 ديسمبر 2019، وذلك لضعف نسبة استغلال أساتذة القوائم الاحتياطية.
كما طالبت المراسلة بكشف ونشر قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، وذلك بعد إعطائهم أوامر فورية لمختلف مدراء التربية بإجراء عملية إحصاء دقيق لها من أجل توظيف الأساتذة الاحتياطيين فيها، خلال إجراء عملية إنجاز الخرائط التربوية لمختلف الأطوار التعليمية، واستحداث مناصب خاصة لهم، مع التحري المالي للمناصب الشاغرة والقابلة للشغور من طرف المراقب المالي.
وشددت المراسلة أيضا على إعطاء تعهدات كتابية للأساتذة الاحتياطيين للاستخلاف في المناصب الشاغرة والقابلة للشغور في انتظار تعيينهم مثلما تم العمل به مع الأساتذة الاحتياطيين لمسابقة 2015.
كما طالبت ذات المصادر بفتح الأرضية الرقمية في التخصصات التي عرفت نفاد قوائم الأساتذة الاحتياطيين، رغم المحاولات المتكررة من طرف الأساتذة الاحتياطيين لمناقشة الأمر مع مسؤولي مديريات التربية لطرح انشغالات الأساتذة واقتراح بعض الحلول في حدود ما يسمح به القانون، والتي قوبلت بالرفض، وما كان منهم إلا التجاهل والكيل بمكيالين لجميع المطالب، وعدم فك الغموض الذي يحبط بقضية الاحتياطيين، بل والاستهتار بطرحهم والاستهزاء بمشاكلهم.
ونددت الرسالة في الأخير بطريقة استدعائهم، وناشدت الجهات الوصية الاستجابة وفتح تحقيق فيما يخص تسيير ملف الأساتذة الاحتياطيين والتماس مساعدتهم وإنصافهم في قضيتهم ومصيرهم وإعطاء كل ذي حق حقه.
عثماني مريم
