الوطن
"الكلا" ساخط من سجن نقابين لمحاولتهم فضح الفساد
دعا إلى إطلاق الأمين الولائي المعتقل بغرداية فورا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
دق المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" ناقوس الخطر من عواقب القرارات التعسفية التي تمس النقابيين، حيث استنكر بقوة الاعتقالات التي تسجل وسط النقابيين بسبب محاولتهم فضح الفساد، مشيرا إلى اعتقال نقابي بولاية غرداية تعسفا.
وأكدت نقابة "الكلا" أنه في حالة عدم إطلاق سراح النقابي بولاية غرداية فإنها ستلجأ إلى احتجاجات وإضرابات تشل المؤسسات التعليمية، بعد أن أوضحت في بيان لها "أنه في الوقت الذي تشهد البلاد حراكا شعبيا نتيجة سنوات من الظلم واللاعدل والقمع بشتى أنواعه من أجل إرساء قواعد دولة القانون والحريات والكرامة، وفي وقت سجلنا بكل إكبار مواقف هيئات هامة في الدولة مثل الجيش والأمن والقضاء من هذا الحراك الشعبي السلمي، نتفاجأ الاحد الفارط بصدور قرار القبض على الأستاذ عووف حاج براهيم، الأمين الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية لولاية غرداية من النيابة العامة، وهو يهم بإمضاء حضوره، بسبب المتابعة القضائية لقضايا تتعلق بخلفية التنديد بالفساد، حيث رفض أمرا مكتوبا، ما جعل الأمن يتعدى عليه بالضرب وبحبسه والتحقيق معه بدعوى أنه علق على حكم قاض رأى فيه انعدام دليل الإدانة، وإلى يومنا هذا لايزال قابعا في مركز الشرطة بغرداية.
ولهذا فإن نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية تندد بهذه التصرفات التي "كنا نظنها من الماضي" وتطالب باحترام الحريات النقابية المكفولة دستوريا، وإطلاق سراحه فورا حتى لا تأخذ القضية أبعادا أخرى. وقالت "سيظل نضالنا من أجل الحريات النقابية والعدالة في ظل احترام القوانين".
ويستفهم مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "هل حان الوقت لحل النقابات المعتمدة التي تدعو إلى فضح الفساد"، في إشارة إلى عدم جدوى الممارسة النقابية في الجزائر في ظل حالة التضييق الممارسة ضد الحركات النقابية، وفي ظل الاعتقالات التي تتم في حق كل من يحاول كشف الفساد.
وأكد مجلس "الكلا" أنه يرفض كل أشكال التضييق على العمل النقابي لتحطيم عزيمة المناضلين وتصعيب مهامهم، مؤكدا أنه سيرد بالاحتجاجات لمنع تكرار التعسف في حق النقابيين، كما جدد تحذيراته من عواقب القرارات الارتجالية والفردية والاستفزازية، واستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وعدم التعاطي مع المشاكل المطروحة بجدية، رافضا أن يتم جر النقابيين إلى العدالة في الوقت الذي كان من المفروض فضح بيروقراطية الإدارة على غرار ما يتم بولاية غرداية.
عثماني. م
