الوطن

حماية المستهلك تبدي استعدادا للتأسيس كطرف مدني في قضايا الفساد

أكدت أنها ستقف ضدّ كل من نهب جيوب المستهلكين

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك عن استعدادها للتأسيس كطرف مدني في كل قضايا الفساد التي تباشرها النيابة العامة ضد كل من نهب جيوب المستهلكين الجزائريين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مؤكدة أنها "ستكون سندا لها في تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، كما كانت دوما".

أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زيدي ،أمس، في بيان له إن "المنظمة لا تزال متمسكة بمتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد خاصة ما تعلق منها بالملفات المرفوعة من طرفها وأنها تضع ثقتها كاملة في جهاز العدالة الجزائرية، بما فيها ملفات شركات تركيب السيارات وسكنات عدل والترقوي العمومي، وشركات الاتصالات الهاتفية وبارونات المواد الاستهلاكية الأساسية ذات السعر المقنن وغيرها من الملفات التي رفعتها المنظمة سابقا، رغم التعتيم الإعلامي في بعض القضايا والذي صاحب تلك المساعي، للأسباب المعروفة لدى الجميع".

وفي نفس السياق ثمن المتحدث "الخطوة التي وصفتها بالعملاقة التي تؤسس لعدالة حقيقية ومستقلة بالجزائر بكل ما يحمله هذا الوصف من معاني"، مؤكدا أنها "الخطوة التي طالما نادت بها المنظمة من خلال كل قضاياها التي رفعتها أمام العدالة والإدارة للدفاع عن المستهلكين من جشع بارونات التجارة والصناعة بالجزائر وكذا الفساد الذي طال عدة ملفات أرهقت جيب المواطن وكرامتهم".

وحذر زبدي "بعض الجهات ممن وصفهم بالبارونات من مصاصي دماء المواطنين"، كاشفا أن "منظمته ستواصل مسيرتها في محاربة شتى أنواع الفساد الذي استنزف جيوب المستهلكين دون أدنى اعتبار لأخلاقيات التجارة المشروعة".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن