الوطن
نقابة 200 ألف مهني بقطاع التربية تساند تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور
أكدت أن الخروج من الأزمة الحالية لا يتم إلا بهذه المواد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
ترى النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن اللجوء للحلول الدستورية خاصة ما يتعلق بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
وجاء هذا على لسان رئيس نقابة 200 ألف عامل مهني ومشترك بقطاع التربية، بحاري علي، موضحا في بيان صحفي "إنه ببالغ الاهتمام تتابع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الأحداث الوطنية المتسارعة ومقترحات الطبقة السياسية المتعلقة بتسيير الشأن الوطني، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب مضاعفة الجهد في توحيد الصفوف ورسم تصورات سياسية مستقبلية جديدة، بعيدا عن الخصوصيات الذاتية والجماعية خدمة للجزائر التي ليس لنا سواها."
وشدد بحاري قائلا "باعتبارنا طبقة عمالية واسعة تشكل أرضية التوافق والتفاعل بين مختلف الأطياف وتدفع دائما ثمن تكاليف القرارات، لذلك ندعو الجميع إلى الاحتكام للدستور وتثمين اقتراح المؤسسة العسكرية بضرورة اللجوء للحلول الدستورية، خاصة ما يتعلق بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور كونها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
كما يرى ذات المتحدث أن تطبيق المواد السالفة الذكر من شأنه المحافظة على وضع سياسي مستقر سيكون من دون شك قاعدة انطلاق فعلي لتجسيد خريطة سياسية إصلاحية عميقة، تتماشى والمطالب المشروعة للحراك الشعبي، بغية الوصول إلى عهد جديد تتطلع إليه جميع شرائح المجتمع، قائلا في الأخير إنه "ستظل نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحصن الحصين بفضل قواعدها وإطاراتها لمرافقة كل عمل وطني خالص للجزائر وأبنائها مهما كلفها ذلك".
سعيد. ح