الوطن

شركات بالجنوب ترهب النقابيين للعدول عن الإضراب العام الأحد القادم

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة تستنكر وتتمسك بشل كل القطاعات

استنكرت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة لجوء عدة جهات إلى حملة لترهيب النقابيين، تزامنا مع الإعلان عن الدخول في إضراب عام بداية من 7 أفريل الجاري، حيث وصلت حد اعتقال قيادي من الكنفدرالية، مشيرة أن الإضراب الذي سيمس مختلف القطاعات بالجزائر سيتم التمسك به ولا رجوع عنه .

بناء على بيان صادر عن الأمين العام لكنفدرالية ملال رؤوف، "فإن قوات الأمن اعتقلت، نهار أول أمس، القيادي في الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة من مدينة تڤرت، بن الزين سليمان، واقتادته أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تڤرت، مستعملة حكما غيابيا صادرا في حقه من طرف محكمة وهران، يقضي بسجنه ثلاثة أشهر نافذة في قضية رفعتها ضده شركة الأمن والوقاية لمجمع سونلغاز، وبعد تليغرام وصل إلى تڤرت من طرف محكمة وهران يطالبهم بسجن بن الزين سليمان، حسب بعض المعلومات المستقاة من مندوبي النقابة في وهران.

وحسب ذات المصدر، فإن شركات الأمن والوقاية ممثلة في مديريها الثلاثة قامت بحملة شنيعة ضد قيادات الكنفدرالية بسبب مساندتها لحراك الشعب، ومازالت حملات الترهيب في حق القيادات النقابية مستمرة من طرف القوى غير الدستورية التي تحاول الزج بالقضاء والشرطة والدرك في معركتها ضد النقابيين، خصوصا مع إعلان الكنفدرالية الدخول في إضراب عام الأسبوع المقبل ابتداء من تاريخ 07 أفريل 2019 دعما لمطالب الشعب برحيل العصابات.

وقال المتحدث "نحن متمسكون بالذهاب إلى إضراب الثلاثة أيام الذي سينطلق الأحد القادم، وهو الذي يهدف للمطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور مع المرافقة بالإجراءات الدستورية الخاصة بإقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز لعدم عمله على احترام الدستور الذي خرق في العديد من المرات من العصابات المتمسكة بالسلطة، بناء على نص المادة 182 الفقرة الأولى، مع إقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لأنه لا يملك جنسية جزائرية أصلية.

واكد ذات البيان أن الإضراب يسعى إلى تشكيل حكومة توافق وطني لتسيير المرحلة الانتقالية لا تتعدى 90 يوما، وتنصيب الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتكون من قضاة وقانونيين شاركوا في حراك الشعب، وهذا وفقا لنص المادة 194 من الدستور .

وقال ممثل كنفدرالية القوى المنتجة إنه "ولا وسيلة لنا لتحقيق هذه المطالب إلا الإضراب العام أيام 7 و8 و9 أفريل 2019 والذي سيتم تصعيده أيام 14 و15 و16 أفريل الجاري في حالة عدم النظر في المطالب المرفوعة، وهذا بعد أن قدم توضيحات قانونية عن المادة 07 من الدستور التي تتحدث عن السيادة الشعبية التي يمارسها الشعب عن طريق الانتخابات، قائلا "لكي تفعل المادة 07 من الدستور يجب المرور على تفعيل المادة 107 منه للحالة الاستثنائية أو الطوارئ لحفظ النظام والأمن القومي بتدخل الجيش، لكي يمارس بعدها الشعب سيادته في الانتخابات لمدة قد تصل سنتين أو ثلاث".

كما أشار ملال إلى "المادة 102 من الدستور التي تتحدث عن السيادة الشعبية التي يمارسها عن طريق الانتخابات، ولكي تفعل المادة 102 يجب عزل بوتفليقة وكل الحكم وإجراء الانتخابات في مدة أقصاها 90 يوما ."

واعتبر ملال "إن المعركة بين الشعب والعصابات هي معركة المدة الزمنية للمرحلة الإنتقالية، وهو الوقت الذي يضمن لهم الاتفاق ما بينهم بما أن الشعب يقول لهم "ما تزيدوش دقيقة"، معتبرا أن الموالاة والمعارضة في نفس الخط من أجل مرحلة انتقالية طويلة، فالمعارضة تطالب بتفعيل المادة 07 من الدستور التي تتيح للنظام إطالة عمر المرحلة الانتقالية، والموالاة المنبوذة شعبيا و المكروهة والتي سيخالف الشعب مطالبها مهما كانت صحيحة في المرحلة الآنية، تطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقصر من عمر المرحلة الانتقالية.

وختم ملال تصريحه بالتأكيد أن "النتيجة أنهم استطاعوا إقناع بعض من الشعب بعمل ثورة مضادة ضد نفسه ليقنعوا العالم بضرورة التدخل الأمني، تماما مثلما حدث في مصر، غير أن اللعبة مختلفة نوعا ما لأننا في الميدان وسنعمل المستحيل لوأد خططهم الدنيئة، مؤكدا على العمل على تكريس الإرادة الشعبية التي تقول ترحلوا ڤاع، بمعناها القانوني هي تفعيل المادة 102 من الدستور وما يرافقها من الإجراءات الدستورية".

عثماني مريم 

 

من نفس القسم الوطن