الوطن
قطاع الصيد وفّر أكثر من 8 آلاف منصب عمل
يهيمن على هذا الأسطول القوارب التي لا يتجاوز طولها 6 أمتار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2019
سجل أسطول الصيد الوطني ارتفاعا في عدد السفن وعدد العمال الناشطين في هذا القطاع خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات، ووفقا لبيانات الديوان الصادرة مؤخرا، بلغ أسطول الصيد الوطني 5.485 وحدة في عام 2017 مقابل 5.323 وحدة في عام 2016، مسجلاً زيادة قدرها 3بالمائة.
يتكون الأسطول الوطني من 3.562 قاربًا للسردين (بزيادة 166 بالمائة مقارنة بعام 2016)، و1.353 قارب صغير (بانخفاض 60 بالمائة)، و552 سفينة صيد (بزيادة 2ر0 بالمائة) و18 باخرة لصيد تونة (دون تغيير)، ويهيمن على هذا الأسطول القوارب التي لا يتجاوز طولها 6 أمتار (44 بالمائة من إجمالي السفن)، بينما تمثل السفن التي يساوي أو يتجاوز طولها 24 مترًا 8ر1 بالمائة فقط من إجمالي عدد الوحدات بالأسطول.
ويظهر التوزع الجغرافي لسفن الصيد تراجعا في حجم الاسطول في ثلاثة ولايات فقط من بين 14 ولاية ساحلية.
ويتعلق الأمر بكل من ولاية مستغانم مع 213 وحدة في عام 2017 مقابل 234 وحدة في عام 2016 (-9 بالمائة)، تلمسان مع 270 وحدة مقابل 286 (-6ر5 بالمائة) والطارف مع 222 وحدة مقابل 231 (-4 بالمائة).
أما عن الزيادات، فقد تم تسجيل أكبر معدلات النمو لأسطول الصيد في كل من ولايات وهران بـ 372 وحدة مقابل 334 في عام 2016 (+ 4ر11 بالمائة)، بومرداس بـ 492 وحدة مقابل 455 (+ 1ر8 بالمائة)، تيبازة بـ 823 مقابل 784 (+ 5 بالمائة)، وعين تموشنت مع 394 مقابل 377 (+ 5ر4 بالمائة) وجيجل مع 349 وحدة مقابل 338 (+ 3ر3 بالمائة).
في عام 2017، بلغ عدد الناشطين في قطاع الصيد 103.800 عامل (مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة)، ويتضمن ذلك 8.800 منصب عمل جديد، أي بنمو نسبته 3ر9 بالمائة مقارنة بعام 2016، وفقا لبيانات الديوان الوطني للإحصائيات.
ووفقا لذات البيانات، فإن توزيع عمال القطاع يظهر هيمنة على الوظائف المباشرة بـ 53.921 منصب عمل، أي 52 بالمائة من إجمالي الناشطين في هذا القطاع، بزيادة 2ر8 بالمائة مقارنة بعام 2016.
وتتكون مناصب العمل المباشرة من 45.877 صيادًا بحريا (بزيادة نسبتها 4ر9 بالمائة) و5.449 ربان (+ 1،4بالمائة) و2.595 ميكانيكيًا (+ 1ر3 بالمائة)، أما فيما يخص مناصب العمل غير المباشرة، فقد بلغت 49.879 منصب عمل، بزيادة 4ر10 بالمائة، وفقًا لبيانات الديوان الوطني للإحصائيات.
محمد الأمين. ب