الوطن
أساتذة الابتدائي يطالبون بتوحيد التصنيف مع أساتذة المتوسط والثانوي
على اعتبار أن 90 بالمائة منهم لهم نفس الشهادات العلمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2019
دعا أساتذة الابتدائي وزارة التربية الوطنية إلى أهمية توحيد التصنيف مع أساتذة المتوسط والثانوي، على اعتبار أن 90% لهم نفس شهادة ليسانس، أي ثلاث سنوات بالجامعة.
وشدد أساتذة التعليم الابتدائي على أهمية الأخذ بعين الاعتبار وعند تعديد اختلال القانون الأساسي، إعادة تنصيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في نفس الرتبة 13، وذلك لحصولهم على نفس المؤهل العلمي، مع إعادة تصنيف أساتذة رئيسي والمكون عبر الأطوار الثلاثة وتوحيد الرتبة.
كما تم التشديد على إعادة النظر في ساعات العمل للأستاذ في التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل المتوسط والثانوي، واستحداث رتب جديدة في الطور الابتدائي كأستاذ الرياضة والموسيقى والرسم، مع حق مشاركة أستاذ مكون في مسابقة مدير مدرسة ابتدائية وترقية مديري المدارس الابتدائية والمتوسط والثانوي إلى رتب أعلى، وإعادة تصنيف مفتشي تعليم الابتدائي "تربوي والإداري" مع مفتشى تعليم المتوسط والثانوي إلى رتب أعلى.
وقال أساتذة الابتدائي في شكوى رفعوها إلى وزيرة التربية إنه إذا تمت مقارنته بالحجم الساعي والواجبات في المدرسة الابتدائية فلا داعي للمقارنة"، حيث أن أستاذ الابتدائي يدرس 26 ساعة على الأقل، مع الحراسة في المطعم والساحة وتدريس مواد إيقاظ ليست من تخصصه كليا، التربية البدنية والفنية والموسيقية، أما أساتذة المتوسط والثانوي فمنهم من يدرس 7 ساعات، متسائلين عن العدل، مشددين أنهم أيضا يحملون شهادات الماستر وخريجو المدارس العليا، ولهذا على وزارة التربية إعادة النظر في التصنيف.
ووافقت وزارة التربية الوطنية على إيجاد حل استثنائي لتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل للمرسوم 307/07 الخاص بقطاع التربية، والذي يصنف كل أساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة 12، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا، وكذا استخراج رخصة استثنائية لإعادة ترقية الأساتذة الذين يحملون شهادة الليسانس خارج الاختصاص.
ووعدت وزيرة القطاع في 2017 أساتذة الابتدائي بتلبية مطلبهم بخصوص الترقية قريبا، حيث أكدت آنذاك "الوزارة لا تنحرف عما تم الاتفاق عليه، وهو دراسة الاختلالات الخاصة بالقانون دون تسرّع، أي العمل على تصحيح الاختلالات بذكاء وتأن. أما قضية المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل للمرسوم 307/07 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور، فقد فصلت الوزارة بين أمرين، حيث إن هناك تعديلات ضرورية تتطلب تدخل الوزارة حتى تصنف بعض الرتب طبقا لمستوى التأهيلات الجديدة، خاصة المرسوم سالف الذكر الذي يرتب أساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة القاعدية 12، وستحل هذه الإشكالية وفقا للقانون، حيث فرّقت الوزارة بين تعديل الاختلالات حسب القانون الخاص الذي يستغرق وقتا طويلا لإنجازه وتطبق المرسوم الرئاسي 266/14، حيث إن الوزارة ملزمة بتطبيق المرسوم حلا استثنائيا في القريب العاجل، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا".
عثماني مريم
