الوطن
اتحاد الجزائريين بالمهجر يطالب بن صالح بالاستقالة من مجلس الأمة
رأى أن تفعيل المادة 102 يتعارض والمادة 51 من الدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2019
يرى الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، أن تفعيل المادة 102 من الدستور، يعتبر آلية ومخرجا دستوريا للأزمة والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، ولن يكتمل هذا الحل إلا ببعض الترتيبات اللازمة إداريا وقانونيا، أبرزها استقالة رئيس مجلس الأمة، وتعويضه بأحد الوجوه السياسية المتوافق عليها، إضافة إلى توفير كل الشروط، بعد تفعيل المادة 102 لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.
أوضح الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، في بيان له أن تفعيل المادة 102 من الدستور كآلية ومخرج دستوري، للأزمة والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، بمثابة جزء من الحل ولن يكتمل إلا ببعض الترتيبات اللازمة إداريا وقانونيا، قبل وبعد تفعيل المادة102، وهي استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بأحد الوجوه السياسية المتوافق عليها، لأن ترؤس هذا الأخير لرئاسة الدولة حسب ما تنص عليه تفاصيل المادة 102 يتعارض والمادة 51 من الدستور، إضافة إلى ضرورة توفير كل الشروط الإدارية والقانونية بعد تفعيل المادة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، وهذا عن طريق تأسيس لجنة انتقالية مهمتها تعديل جزئي للدستور، في شقه المتعلق بالحقوق السياسية وتعديل قانون الانتخابات، وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تنتهي مهمتها بعد انتخاب رئيس شرعي وبأغلبية شعبيه، مع اعتبار الشرعية القانونية والدستورية للرئيس المنتخب، بمثابة الآلية الوحيدة للقيام بالإصلاحات اللازمة عن طريق ندوة وطنية شاملة، وبدون إقصاء تلبي مطالب الحراك وتؤسس لجمهورية جديدة.
كنزة. ع
