الوطن
الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في إضراب عام ابتداء من 7 أفريل
شددت على الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي القاضية برحيل النظام القائم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2019
بعد النجاح الذي حققته الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في الإضراب العام الذي تبنته يوم 10 مارس الماضي، والذي شل مختلف مؤسسات الدولة بالوظيف العمومي وحتى بالقطاع الاقتصادي، أعلنت ذات النقابة تجديد إضراباتها العامة لتشل مختلف القطاعات الخاصة بالوظيف العمومي والاقتصادي، وهذا لثلاثة أيام بتاريخ: 7 و8 و9 أفريل 2019 متجددة لخمسة أيام في حال عدم الإذعان للمطالب أعلاه بتاريخ: 14 و15 و16 و17 و18 أفريل 2019 وتفعيل الشرعية الشعبية يوم 18 أفريل 2019.
وجاء هذا على لسان الأمين العام للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، ملال رؤوف، الذي كشف في بيان صحفي "إن الإعلان عن الإضراب هذا جاء بناء على الإخطار بالنزاع الجماعي المرسل بتاريخ 17 مارس 2019 تحت رقم: 417/2019 المتعلق بمطلب يتعلق بتفعيل المادة 102 من الدستور واجتماع المجلس الوطني الكنفدرالي الموسع بتاريخ 28/03/2019 بالجزائر العاصمة.
وحسب المتحدث، فإن الإضراب يهدف لتفعيل المادة 102 من الدستور بسبب عجز الرئيس أو استقالته الإرادية من منصبه كرئيس جمهورية، يكون مرفقا بحزمة من الإجراءات القانونية التالية وإقالة أو استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بشخصية تلقى القبول الشعبي، وإقالة (عن طريق سحب الثقة) أو استقالة رئيس المجلس الدستوري لعدم تجاوبه مع المطالب الشعبية وعدم قدرته على حماية الدستور وأداء مهامه الدستورية المتمثلة في تفعيل مواده والنظر في مدى دستورية المراسيم والقرارات.
كما يهدف الإضراب، يضيف صاحب البيان، لتشكيل حكومة وفاق وطني متكونة من شخصيات وكفاءات وطنية من رحم الحراك الشعبي وذات مصداقية تاريخية مقبولة شعبيا، تكون مهامها محصورة في تصريف الأعمال والتحضير للرئاسيات القادمة وضمان حياد الإدارة في الانتخابات الرئاسية، مع عدم ترشح أعضائها لمنصب الرئاسة.
وأكد المتحدث أن من أبرز مطالب الكنفدرالية تنصيب هيئة وطنية للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور، متكونة من قضاة ورجال قانون وإعلاميين شاركوا في الحراك الشعبي، مجددة تمسكها المطلق باحترام القانون والتشبث أكثر مما مضى بالمرجعية التاريخية المتمثلة في بيان الثورة التحريرية المجيدة "بيان أول نوفمبر 1954".
كما أشار إلى خارطة الطريق للضغط من أجل تحقيق المطالب، مشيرا أنه إضافة إلى الإضرابات سيتم عقد مسيرة شعبية كبرى وزحف من كل الولايات إلى العاصمة لاستعادة السيادة الشعبية وتفعيل المادة 07 من الدستور وإعلان نهاية حكم بوتفليقة والدخول الرسمي في مرحلة انتقالية يوم 18 أفريل 2019 تاريخ الانتخابات الملغاة بقرار غير دستوري من طرف الرئيس السابق.
ونجحت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بكامل نقاباتها المنضوية تحت لوائها، في حشد كافة العمال الجزائريين وشن إضراب عام لخمسة أيام يوم 10 مارس 2019، وكانت من أبرز المطالب رحيل الأمين العام للمركزية النقابة، عبد المجيد سيدي سعيد، الذي يعتبر من الأيدي الغليظة للسلطة الفاسدة، مع ضرورة مساهمة النقابيين الأحرار للاتحاد العام للعمال الجزائريين من القاعدة المناضلة في إصدار بيانات مساندة للإضراب العام والدخول في الإضراب، والتأكيد للرأي العام بأن سيدي السعيد لا يمثل أحدا.
وتسبب الإضراب في شلل تام في عدة ولايات، حيث أغلقت المحلات وشلت وسائل النقل بمختلف أنواعها، من حافلات نقل المسافرين والقطارات وحتى شبكة الميترو والترامواي، إضافة إلى شل عدة قطاعات كالبريد وقطاع التربية والبلديات، إضافة إلى مؤسسات اقتصادية تابعة لسوناطراك ومؤسسات سونلغاز بمختلف ولايات الوطن.
عثماني مريم
