الوطن

شلل الجهاز التنفيذي "يغذي" الإشاعات

وزراء الحكومة القديمة يستمرون في الاختباء والاكتفاء بالبيانات لتكذيب الأخبار المغلوطة

لا تزال حالة الانسداد التي تعرفها الحكومة سببا رئيسيا في موجة إشاعات طالت العديد من القطاعات، فعودة وزراء الحكومة القديمة للعمل اقتصر على الوزارات المقبلة على مناسبات حساسة، منها وزير التجارة سعيد جلاب، وزيرة التربية نورية بن غبيرت فقط، في حين استمر الوزراء الآخرون في الاختباء وهو ما جعل الأخبار الزائفة تطال قطاعات حيوية ومؤسسات دولة.

استمرت في الأيام الماضية حرب الإشاعات والأخبار الزائفة التي تطلقها عدد من الأطراف، حيث فتح غياب الجهاز التنفيذي وقنوات الاتصال الرسمية المجال واسعا أمام انتشار الإشاعات حول عدد من القطاعات الحيوية بالبلاد، منها الأخبار التي تم تداولها مؤخرا وتتعلق بأخبار تهريب أموال طائلة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وحصول رجال أعمال معروفين بنفوذهم في النظام على قروض مالية ضخمة من مؤسسات بنكية عمومية ومنع سفر عدد من الشخصيات وسحب جوازات السفر الدبلوماسية من الشخصيات البارزة، وقد اعتبر عدد من المراقبين أن الشلل الذي يعيشه الجهاز التنفيذي كان سببا مباشرا في استمرار ظهور الشائعات.

فوزراء الحكومة السابقة الذين أمرهم الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي بمواصلة عملهم بطريقة عادية لا يزال نشاطهم مشلولا، عدا وزراء قطاعات مقبلة على مناسبات اجتماعية ودينية حساسة، منهم وزارة التجارة التي تحرك فيها المسؤول الأول من أجل بدء التحضير لشهر رمضان، ووزارة التربية التي تحركت فيها الوزيرة نورية بن غبريت من أجل البدء في تحضيرات امتحانات نهاية السنة، لتبقى مهمة نفي الشائعات في هذه الفترة موكلة للهيئات الإعلامية التابعة لهذه الوزارات عن طريق البيانات، حيث تحركت أمس الأول وزارة الشؤون الخارجية لنفي خبر حجز جوازات سفر ديبلوماسية لعدد من الشخصيات عن طريق، بيان نفى الأخبار المتداولة حول حجز السلطات الأمنية لجوازات سفر ديبلوماسية.

وأشار البيان أن المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما في ذلك الإلكترونية، حول قيام السلطات الأمنية بمصادرة جوازات سفر دبلوماسية، معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة. من جهتها، سارعت خلية الإعلام التابعة لبنك القرض الشعبي الجزائري، أمس الأول، لنفي إشاعة حصول رجل الأعمال كونيناف على 100 مليون دولار من القرض الشعبي الجزائري، مؤكدة أن تحويل هذا القيمة المالية أمر مستحيل لأنها تخضع لإجراءات قانونية دقيقة سواء في الجزائري أو في البنوك المستقبلة، حيث تخضع العملية لمراحل متعددة، فيما تبقى البيانات لوحدها غير كافية لتفنيد شائعات أخرى تتطلب تصريحات مباشرة من وزراء ومسؤولين فضلوا التواري عن الأنظار والاختباء في الفترة الحالية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن