الوطن
العلماء المسلمين تعتبر دعوة ڤايد صالح إيجابية
قسوم طرح مبادرة عامة لحل الأزمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2019
• بوزيد لزهاري: اقتراح المؤسسة العسكرية تذكير بالحل الدستوري للازمة السياسية
قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، إن دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى حل الأزمة في البلد، عبر تفعيل مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، تعد خطوة إيجابية، لكنها لا تفي بمطالب الشارع كاملة.
عبد الرزاق قسوم، وفي ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، أمس خصصها لعرض مبادرة عامة حول الأزمة، أوضح أن دعوة الفريق ڤايد صالح خطوة إيجابية لكنها لا تفي بالمطلوب (من الحراك) ولا بد لها من إضافة مكملة، ومن ذلك مثلا المادة 7 من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة.
وأشار المتحدث إلى أن رجال القانون هم من يمكن لهم أن يعطونا الصيغة المتكاملة، التي تمكن من الاستجابة لمطالب الشارع في مستقبل أفضل، وعدم المساس بمبادئ وثوابت الأمة.
• بوزيد لزهاري: اقتراح المؤسسة العسكرية تذكير بالحل الدستوري للازمة السياسية
في حين اعتبر بوزيد لزهاري عضو سابق بمجلس الأمة مختص في القانون الدستوري أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء ليذكر المؤسسات الدولة من اجل أن تقوم بعملها وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري الذي وضع حلا في حال الوفاة أو الاستقالة وكذلك المرض الخطير ولذلك وجب على المجلس الدستوري أن يجتمع ويحقق في وجود مانع لتسيير رئيس الجمهورية لشؤن البلاد.
أوضح بوزيد لزهاري خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى أمس أن اقتراح المؤسسة العسكرية جاء بعد مطالب عدة قدمها الحراك لأن تقول كلمتها في الأزمة، في تذكير للحل الدستوري الممكن لإنهاء الازمة السياسية " والرئيس ذكر في رسالته انه مريض ولهذا فالمجلس الدستوري يجتمع وجوبا للتأكد من حقيقة هذا المانع من حقيقة وجود مرض خطير ومزمن يقعد رئيس الجمهورية ويجعله لا يستطيع أن يمارس مهامه ".
وتقول المادة 72 من قواعد عمل المجلس الدستوري انه في مثل هذه الحالة يجتمع المجلس الدستوري ويحقق بكل الوسائل المتاحة من خلال الاتصال بالأشخاص المختصين بالهيئات المختصة من اجل التأكد من حقيقة المانع يصدر تصريحا بذلك ويبعث برسالته للبرلمان مجتمعا بغرفتيه بعد استدعائه من طرف رئيس مجلس الأمة، ويجب أن يصوت بالمانع بثلثي أعضاءه ليتحول بعد ذلك رئيس مجلس الأمة إلى رئيس للدولة بالنيابة لمدة 45 يوما وتتمحور مهام الرئيس بالنيابة في هاته المرحلة تسيير مصالح الدولة التي لا يجب أن تتوقف بحسب لزهاري.
وأضاف لزهاري انه بعد 45 يوما يجب التأكد من أن المانع لا يزال مستمرا من خلال نفس الخطوات ابتداء من تأكد المجلس الدستوري وارساله تصريحا آخر للبرلمان ليصبح بعد ذلك رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة تتمثل مهمته الوحيدة في تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما.
ودعا عضو مجلس الأمة السابق الى عدم قراءة المادة 07 من الدستور بانعزال، فالمادة السابعة من الدستور تقول أن "الشعب هو مصدر السلطة "ولكن الفكرة تأتي متكاملة إلى غاية المادة 11 من نفس الفصل، وأردف بالقول "لا يمكن أن تأتي بالجميع ليأخذوا بالقرارات، فالديمقراطية تمثيلية وتمارس عن طريق ممثلين ،عن طريق رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لهذا فالمطلوب هو أن تكون انتخابات حرة نزيهة شفافة حتى نسترجع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم وهو ما ندعو الحراك الشعبي للمساهمة فيه من خلال إعطاء الشعب فرصة اختيار ممثليه بدون تزوير بدون تشويه ولا انحراف عند ذلك فقط نعود للدولة التي حلم بها الآباء .
وألح الضيف على وجوب المحافظة على الدولة الجزائرية التي وضع أساسها الآباء في أول نوفمبر وقال "يجب ان نعمل على الحفاظ عليها وإخراج كل الذين أفسدوا وكل الذين أرادوا المس بأحلام الآباء بشكل قانوني وحضاري".
كنزة. ع
