الوطن
المادة 102 من الدستور تحول الجزائريين إلى خبراء دستوريين
القنوات الخاصة تتحول إلى منصات للنقاش لكل من هب ودب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2019
عرفت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الكثير من اللغط بشأن دعوة قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد ڤايد صالح، لتفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، حيث تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للتحليل والنقاش لكل من هب ودب، وبات أغلب الجزائريين خبراء في القانون الدستوري، كما حرصت العديد من القنوات الخاصة على مناقشة القضية مع شخصيات لم يضيفوا أي شيء للمشهد الحالي سوى تصريحات استفزازية.
منذ إعلان الفريق أحمد ڤايد صالح دعوة المؤسسة العسكرية لتبني تفعيل المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة الحالية، تحول أغلب الجزائريين إلى خبراء يفقهون في القانون الدستوري، وعرفت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا محتدما بين من يؤيدون التوجه إلى هذا الحل في إطار الدستور، وما تفرضه قوانين الدولة، وبين من وضعوا أكثر من سيناريو لتطبيق المادة.
ولم يقتصر هذا النقاش على السياسيين والنشطاء وكذا النخبة، بل تعدى ذلك إلى أبسط المواطنين والمواطنات، وتحول موضوع المادة 102 من الدستور إلى موضوع الساعة حتى في منتديات الطبخ بالفايسبوك، واضطر العديد من الجزائريين لقراءة الدستور أكثر من مرة من أجل معرفة ما سيترتب عن اللجوء إلى المادة 102.
ولم يختلف المشهد كثيرا بالنسبة لوسائل الإعلام والقنوات الخاصة، حيث عرفت هذه القنوات بثا مباشرا ونقاشات على مدار الـ 24 ساعة، غير أن الأمر المقلق بالنسبة للكثير من المراقبين لمحتوى ما تقدمه بعض وسائل الإعلام في الفترة الحالية سواء المحلية وحتى الأجنبية، هو نوعية الضيوف الذين توكل لهم مهمة نقاش مصير الجزائر وإبداء المقترحات والآراء.
ففي الكثير من الأحيان تتم استضافة شخصيات لا تمثل الحراك الشعبي أصلا وتعد من بين الشخصيات المغضوب عليها من طرف الجزائريين، والتي تحاول فقط ركوب الموجة، في حين يتم أيضا إقحام بعض الأسماء من ممثلي جمعيات ومجتمع مدني ليس لها أي خبرة أو مستوى لمناقشة قضية وطنية مصيرية كالتي تعرفها الجزائر، وهو ما جعل البعض يعلق أن بعض القنوات الخاصة، هذه الأيام، تحرص فقط على ملء البلاتوهات، بغض النظر عن خلفية ومستوى الشخصيات التي تستضيفها.
دنيا. ع
