الوطن

ولد قابليّة يلتقي بولاّة الغرب ويلحّ على تطبيق برنامج الحكومة

الأسواق الفوضويّة وملف السكن الاجتماعي من أولويات الملتقى

 

 

صرّح، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية خلال إشرافه بوهران على الملتقى الجهوي لولاة الغرب الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الجديدة الرّامي بالدرجة الأولى للقضاء على الأسواق الفوضوية وتطهير المحيط، أنّ الحكومة تعمل على تعبئة المرافق العمومية وتمكين الاقتصاد من الاستفادة من مواردها لتفادي الأزمة الاقتصادية، مع العمل على إعادة التأهيل الجذري لهاته المرافق، مضيفا في ذات الشأن، أنّ الدولة خصصت 10 مليار دينار من أجل تدعيم الهياكل التجارية و4 مليار أخرى لـ 534 سوق جواري بقدرة استيعاب تضاهي الـ 27700 تاجر. مشيرا إلى أنّ هناك قرارا سيتم وضعه بالتنسيق مع وزير السكن ينص على ضرورة تخصيص الطوابق الأرضية من العمارات التي ستنجز كمرافق عمومية وإدارات على غرار مراكز البريد وحتى محلات تجارية وأخرى من أجل استيعاب معدات المرافق العمومية التي غالبا ما تتعرض للإهمال، حيث ضخّـت الدولة ما يربو عن 8500 مليار دينار في جانب الاستثمار الصناعي الذي خصّصت له مساحة إجماليّة قدرت بـ 1644 هكتار، وهو ما وفّر حسبه 19618 منصب شغل. 

هذا ومن جهة أخرى، اعتبر دحو ولد قابليّة أنّ هاته اللقاءات التي احتضنتها كل من الشرق الجزائري والهضاب العليا لتختتم بالغرب، ستتبع بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدقيقة من أجل معالجة مجمل المحاضر التي وضعتها الحكومة تحت مجهرها على غرار إزالة الأسواق الفوضوية، ومناقشة حصيلة إجراءات نظافة المحيط وإزالة النفايات المنزلية والصلبة، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدّات إنجاز السكنات الاجتماعية وإعادة تنظيم المرافق العمومية. داعيا السلطات المحلية أن تكون جاهزة لهذا الغرض وإنجاح هذا المخطط سيما وأن الدولة تسعى جاهدة حسب قوله لإصلاح الوضعية إلى حالتها الطبيعية وتكريس سلطة الدولة وتحقيق تحويلات جذرية في عديد المجالات، ملحّا على الولاة بضرورة إعادة وضع التجار الفوضويين الذين تم القضاء على محلاتهم بمحلات نظامية عبر الأسواق على أن تقضى على العملية خلال شهر رمضان.

 لقاءات دوريّة ومنتظمة لمحاربة الفساد الإداري والآفات الخطيرة

وذكر ولد قابلية في خضم لقائه بولاة الغرب في وهران، أنّ إصلاح المحيط الاقتصادي من منظور تنمية مدعمة، يعتبر سببا مباشرا للقضاء على العراقيل وإعداد ضوابط ترقية الاستثمار وضبط العقار بصفة خاصة، مع الدفع بالاستثمار الفلاحي والصناعي ومتابعة أعمال المتعاملين الاقتصاديين، مصرّحا أنّه من بين الأولويّات أيضا التطرّق إلى ملف الانحراف والجريمة والفساد والمحاباة والرشوة بمستوى الإدارات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة اللقاءات الرّامية إلى القضاء على هذه الظواهر، مضيفا أنّه بالانتخابات المحلية المقبلة تعتبر تكملة لمسار الإصلاحات حسبه والتي تستعدّ لها وزارة الدّاخليّة من أجل إنجاح التحضيرات. 

ي. كمال


 

من نفس القسم الوطن