الوطن
البنوك لا تستطيع بأي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار
بنك الجزائر ينفي حدوث تهريب لأموال بالعملة الصعبة ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 مارس 2019
أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام "لا أساس لها من الصحة"، وفي هذا الشأن اوضح المسؤولون ان منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من "صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية".
بنك الجزائر وحسب تصريحات مسؤولين فيه لوكالة الأنباء الرسمية أمس أوضحوا أنه "بما ان العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع اي بنك و في اي حال من الاحوال منح اي قرض بالدولار او باي عملة أخرى غير الدينار الجزائري و هذا هو الاطار القانوني و أي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة" مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الاموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.
تخص الحالة الاولى "تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الاجراءات المقررة".
و بالتالي فكل البنوك "عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف"، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد "يجب ان توطن لدى احدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة"، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.
و تتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الاموال في "تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. و مثل هذه التحويلات لا يمكن ان تتم الا اذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض.
و على سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الاخيرة و الى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد و القرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات المسؤولين.
و بخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الاموال، فهي تأتي "في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر"، حسبما اوضح ذات المسؤولين الذين اكدوا ان هذه العمليات "تخضع ايضا لتشريع و لتنظيم صارم".
و لمزيد من المعلومات، خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، لم تتم معاينة اي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاثة السابقة"، وبالتالي فان "مزاعم تحويل رؤوس اموال عن طريق البنوك لا اساس لها من الصحة".
محمد الأمين. ب
