الوطن

اتصالات الجزائر: أرغمنا على دفع 2.7 مليار لوقف تجميد أموال المجمع !!

لصالح شركة "موبيلنيك" صاحبة مشروع "الحرية للهاتف"

أوضحت شركة اتصالات الجزائر أنها أرغمت على تنفيذ قرار بدفع تعويض يقدر بـ 2.7 مليار دينار، بموجب أمر على ذيل عريضة صادرة عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 16/8/2018، بعد إصدار حجز تحفظي من طرف مجلس قضاء الجزائر على جميع أرصدة وحسابات مؤسسة اتصالات الجزائر بكل البنوك.

وأوضح المجمع في بيان صدر عنه أمس، أن إصدار الحجز التحفظي وعدم الالتزام به كان يمكن أن يترتب عليه التجميد الكامل لنشاط المؤسسة، وفيما يتعلق بمشروع المتعامل الحرية، فند البيان كل ما يتم الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفا: هذا المشروع تم إبرام اتفاقيته ما بين مؤسسة اتصالات الجزائر، وشركة موبيلنيك سنة 2004، عرف إخلالا من حيث تطبيق بنوده ما أدى إلى نشوب نزاع بين المتعاقدين، تم  توقف المشروع عام 2010، حيث قامت شركة موبلينيك برفع دعوى قضائية بمحكمة الحراش ضد الشركة بتاريخ سمة 2018، تطالب فيه بدفع تعويض مع تعيين خبير

حيث استجابت المحكمة لطلبها من خلال تعيين خبير وتمت المصادقة على خبرته بموجب الحكم والذي صدر لصالح موبيلينيك، وأضاف في ذات الصدد: "على الرغم من اعتراض اتصالات الجزائر على مضمون الخبرة إلا أنه تم إصدار حكم عن  المحكمة نفسها سنة 2015، يقتضي بإفراغ الحكم المؤرخ في سنة 2013 وتأييد الخبرة المنجزة، وقضى بإجراء خبرة تكميلية في الشق المحاسباتي، وبالفعل تم إيداع الخبرة التكميلية في 2017، وبالتالي صدور حكم إعادة السير في القضية بعد الرجوع بعد الخبرة حيث صدر حكم بالتزام اتصالات الجزائر بدفع تعويض يقدر بـ 2.7 مليار دينار لشركة موبيلنيك".

محمد الأمين. ف

من نفس القسم الوطن