الوطن

اجتماع وطني لتنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية غدا الأربعاء

كيفية رد الاعتبار لهذه المادة أهم انشغالاتها

من المنتظر أن تعقد التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية مجلسا وطنيا في الـ 27 من مارس الجاري، للنظر في كيفية رد الاعتبار لمادة التربية الإسلامية.

وستعمل التنسيقية على بحث سبل توقيف التدريس بما يسمى برامج الجيل الثاني بعد رحيل الوزيرة مباشرة، والعمل على مراجعة كل ما تضمن استهدافا لعناصر الهوية الوطنية، سواء على مستوى المناهج أو الكتب المدرسية، خاصة أنها ترى أن برنامج العلوم الإسلامية، وفق التوقيت الذي وضعته الوزارة، لا يمنح المادة حجمها ودورها الأساسي في تكوين شخصية فاعلة ومؤثرة، فمشكلة الحجم الساعي حيث تخصص للمادة ساعة ونصف ساعة في الطور الابتدائي وساعة في المتوسط وساعة في السنة الأولى ثانوي وساعتين في الثانية والثالثة، حرم التلاميذ من حقهم في تعلم هذه المادة، خصوصا بعد حذف شعبة العلوم الشرعية، كما بقي الحجم الساعي نفسه والمعامل منخفض، ففي المتوسط 1 والثانوي 2، ما جعل المادة ليس لها أي أهمية لدى التلاميذ.

ويأتي هذا في الوقت الذي تحمل التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مسؤولية عدم احترام قرارات الدستور في المحافظة على مواد الهوية، محذرة من مغبة السعي إلى حذف بعض الدروس من منهاج العلوم الإسلامية في إطار التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية. وما زاد من سخط التنسيقية هو المساس الخطير بالثوابت الوطنية والاعتداء الصارخ على هوية الشهداء ومكتسبات المدرسة الجزائرية، لاسيما التصريحات المستفزة لوزيرة التربية الوطنية حول أهم عبادة في الإسلام (الصلاة)، واصفة إياها (بالممارسة) التي تمارس في البيت، وهو مفهوم إيديولوجي متطرف يستهدف قدسية العبادة في الإسلام، وكذا تغييرها لنظام الجماعة التربوية، حيث تم حذف البند 12 الذي يتضمن تخصيص قاعة للصلاة داخل المؤسسات التربوية، في تنفيذ مفضوح لإيديولوجيتها المتطرفة داخل المدرسة، وتجاوز خطير لقوانين الجمهورية..؟ بتواطؤ البعض وصمت البعض الآخر..؟ تقول التنسيقية، خاصة مع تصريحات محمد عيسى الذي وصف فيها برنامج العلوم الإسلامية بما لا يليق به.

س. ح

من نفس القسم الوطن