الوطن

سوناطراك ترد بشأن تصدير الغاز مجانا إلى فرنسا

محادثاتنا مع الشركاء مستمرة لكنها مقيّدة بالسرية

    • هذه هي أسباب تراجع صادرات المحروقات في جانفي 2019 

 

أكد نائب الرئيس المكلف بالنشاطات التجارية لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مزيغي، أن الجزائر "لم تصدر أبدًا الغاز أو المنتجات السائلة الأخرى مجانًا" إلى عملائها، موضحا أنه "من المستحيل تصدير الغاز مجانا. أو أي منتج سائل (من المحروقات) إلى فرنسا أو أي بلد آخر"، وأضاف المتحدث أن "الإجراءات المتخذة في عمليات التصدير، يجب أن يكون هناك إعلان جمركي، يتضمن حجم والسعر، وبدون الإعلان عن السعر والحجم لا يمكنك تصدير أي شيء".

أكد أحمد الهاشمي مزيغي، أمس في حوار جمعه مع وكالة الأنباء الرسمية أن علاقات سوناطراك مع شركائها "مستمرة بصفة عادية"، وفي رده على سؤال حول المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول "تعليق" توقيع شركاء على اتفاقات مع سوناطراك، أكد ان "كافة المحادثات التي تتم بين المجمع وشركائه، سواء تعلق الامر بـ "إيكسون موبيل") الامريكية) أو بآخرين، مقيدة بواجب السرية، بالتالي فإنه من المستحيل اطلاع الصحافة باستمرار بمستجدات المفاوضات، لكن هذا لا يمنع بالتصريح في حالات التعليق او التأخير".

وأضاف في ذات السياق قائلا: "الجواب بسيط جدا: ما هي الفائدة التي ستجنيها مؤسسة مثل إيكسون موبيل من تعليق المفوضات مع سوناطراك هل هو إعطاء الأسبقية لمنافسيها هذا ليس له اي معنى"، و اضاف نائب رئيس المكلف بنشاطات التسويق إن "الجزائر هي البلد الذي يمتلك الثروة الثالثة من الغاز الصخري على المستوى العالمي، تظنون أن مؤسسة بحجم إيكسون موبيل ستجني فائدة من خلال تعليقها تلك المفاوضات  أنا لا أظن ذلك".

ففي مجال الالتزامات والوثائق المتعلقة بالعقود، قال مزيغي" استلمت شخصيا بصفتي نائب رئيس مكلف بنشاطات التسويق ملحقا مرسل من قبل  إيكسون موبيل الاثنين الفارط (18 مارس 2019) يتعلق بتسويق المحروقات، و هذا يمثل الدليل الملموس بأن هؤلاء الشركاء يستمرون في توقيع التزامات معنا".

في رده عن المعلومات التي تم نشرها مؤخرا من طرف الصحافة حول التصدير المزعوم للغاز الجزائري  نحو فرنسا بالمجان، أكد  مزيغي انه "من غير الممكن القيام بتصدير الغاز او اي مادة اخرى سائلة (محروقات)  نحو فرنسا او أي بلد اخر بالمجان"، و اوضح قائلا :" أريد التذكير ببعض القواعد بخصوص التصدير ، عند خروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني لا بد ان يكون هناك تصريح  جمركي" ،مشيرا ان قاعدة هذا التصريح هي ان يكون الحجم المقاس مرتبط بالسعر . و بدون تصريح السعر و الحجم لا يمكن تصدير اي شيء"، و تابع ذات المسؤول يقول : "تاريخيا شهدنا حالتين استثنائيتين لهذه القاعدة : في 2004 اين كان لابد علينا من  تصدير مؤقت للخام لضخها في طاقات تخزيننا بكوريا. و بالتالي الخام في هذه الحالة خرج من الجزائر بفاتورة مؤقتة.

اما بخصوص الاستثناء الثاني، اوضح ذات المتحدث انه يخص معالجة النفط  الخام الذي تم الشروع فيه في 2018: نحول ترخيص الملكية لزبون و  نحاسب لاحقا بحصيلة استيراد البنزين و الوقود من طرف الجمارك، و باختصار فان مسألة  التصدير المجاني للغاز نحو فرنسا لا اساس لها من الصحة.

و افاد مزيغي انه و في مجال الغاز الطبيعي فانه و لدخول الوثائق التعاقدية حيز التنفيذ يجب ان  توافق عليها  الشريك الاجتماعي  للمؤسسة و السلطات العمومية، و أضاف  المسؤول أن " في مجال الغاز الطبيعي، و بخلاف المنتوجات السائلة الاخرى، فإن هذا المجال جد مراقب . أتضنون أن الشريك الاجتماعي للمؤسسة أو السلطات العمومية ستوافق على اتفاق أو ملحق اتفاق بسعر يعادل الصفر(0)؟ لم يحصل ذلك على الاطلاق"

من جانب أخر أرجع مزيغي تراجع صادرات المحروقات الجزائرية شهر يناير 2019  بنسبة 40 بالمائة  (حيث بلغت 14ر2 مليار دولار مقابل 6ر3 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2018) الى عدة عوامل، و اوضح ذات المسؤول  انه خلال شهر يناير 2019  "مكثت العديد من الشحنات في الموانئ بسبب سوء الاحوال الجوية. و لهذا تم تأجيل تصدير العديد من حمولات الخام من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال من شهر يناير الى فبراير"، و بهذا الشأن - افاد نفس المسؤول- ان الجزائر صدرت خلال شهري يناير و فبراير من السنة الجارية 086ر6 مليار دولار مقابل 630ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 .

و اوضح مزيغي انه "نجم عن هذا تراجع في الصادرات بنسبة 8 بالمائة والذي يعكس انخفاض السعر المتوسط لصادراتنا : خلال الشهرين الاولين من 2018، كان السعر المتوسط  قد بلغ 68 دولار/طن مكافئ بترول قبل ان يتراجع الى 7ر62دولار/طن مكافئ بترول. ان سعر برنت الذي يوجه اسعار كل المحروقات التي نصدرها، عرف تراجعا طفيفا بكل بساطة".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن