الوطن
"الساتاف" تدعو القضاة إلى الثبات مع الحراك الشعبي لضمان دولة الحق
عادت إلى معاناة النقابيين من المتابعات القضائية والأحكام التعسفية ضدهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 مارس 2019
ثمنت نقابة "الساتاف" صحوة القضاة ووثبتهم من أجل الاستقلالية والتحرر من كل الضغوطات، وأكدت أنها تقف بجانبهم وتؤازرهم حتى الوصول إلى مبتغاهم، محذرة من مغبة انتقام السلطة التي لا تزال تصم آذانها عن صوت الحراك الشعبي، وتواصل التعامل بنفس السلوكيات القديمة التي خرج الشعب لمحاربتها والقضاء عليها نهائيا، وإرساء أسس جديدة للحكم الراشد الذي يرتكز على استقلالية القضاء وحفظ الحقوق والحريات.
وفي رسالة وجهها الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين "الأنباف" إلى القضاة ومعهم رجال الدفاع، دعاهم فيها إلى الثبات على مواقفهم ومواصلة المطالبة بحقوقهم والالتحام بالحراك الشعبي الذي سيزيد نضجا وقوة بفضلهم، إلى أن تحرر الجزائر من القوى غير الدستورية التي سلبت سيادة الشعب وسيطرت على هيئات الدولة".
وأكد بوعلام عمورة أنه يجب الوصول إلى دولة الحق والقانون كما حلم بها الشهداء وناضل من أجلها الشرفاء، مستدلا بالدمار الذي لحق ببريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية والأزمة الاقتصادية التي عاشها البلد، وحينها لم يهتم رئيس الوزراء تشرشل بكل هذا، وإنما سأل عن حال القضاء، فأخبروه أن القضاء متماسك وهو في أحسن حال، فقال مقولته المشهورة: طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير، موضحا "إنه وفعلا بعد سنوات قليلة تجاوزت بريطانيا محنتها بفضل سلطة قضائية مستقلة ساعدت في استنهاض المجتمع المدمر".
أما بالجزائر فقال عمورة "إنه في أبشع ما اقترفه النظام الشمولي والسلطة المستبدة منذ الاستقلال، أنه أخضع القضاء للسلطة التنفيذية وسيطر على أحكام القضاة وجعلها تصب في مصلحته وأفرغها من العدل والإنصاف حتى صار القضاء، في السنوات الأخيرة، يسير بالتعليمات والتيليفونات، وأصبحت العصى القوية في أيدي السلطة الفاسدة التي انتهجت سلوك العصابات في قمع الحريات وإسكات أصوات الشرفاء الذين لم يستسلموا لجبروتهم وواصلوا المقاومة والنضال، إلى أن جاءت الهبة الشعبة المباركة في 22 فبراير فكسرت القيود وأزالت حاجز الخوف عن الجميع".
وجدد المتحدث تثمينه تجاوز القضاة واجب التحفظ، حيث وجدوا ضالتهم في إطار الحراك الشعبي ويصدحوا بما كان مكبوتا في صدورهم من أن "قضاء التعليمات والمكالمات قد ولى زمنه، وأن العدالة الجزائرية بعد 22 فبراير ليست كالتي قبلها، وشددوا على رفض التعليمات والتوجيهات في توجيه الأحكام القضائية، وأن القانون هو الحكم بين الجميع".
وأشار عمورة "نقابة الساتاف التي عانى مناضلوها من المتابعات القضائية واكتووا بالأحكام التعسفية التي كانت تصدر بالرشاوى والتعليمات، تثمن صحوة القضاة".
سعيد. ح
