الوطن

هكذا كرست وزارة التربية المحاباة والولاءات السياسية والجهوية في التسيير

في ظل زيف شعارات الحكامة والاحترافية .. المفتشون ينتفضون :

انتقدت نقابة مفتشي التربية الوطنية بشدة العــبث الحاصل في قطاع التربية الوطنية وزيف شعارات الحــكامة والاحترافية والتحوير البيداغوجي التي طالما تغنت بها الوصاية أمام وسائل الإعلام والتي تتناقض مع الممارسة الميدانية.

وجاءت هذه الانتقادات تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، أول أمس أمام مقر وزارة التربية بملحقة الرويسو بالعاصمة، حيث أبرزت النقابة سوء التسيير الحاصل في ظل النظام الحاكم، مؤكدة مساندتها للشعب في الحراك الداعي للتغيير من أجل إنقاذ قطاع التربية الوطنية والمدرسة الجزائرية .

وأشارت نقابة المفتشين في بيان لها "إنه أضحى جليا للعيان تراجع المدرسة وفشل الإصلاح بسبب عجز القائمين على تسيير القطاع، الذين قاموا بتغييب وتهميش الإطارات الأكـــفاء واعتماد المــحاباة الشخصية والـولاءات السـياسية والجهوية كمعايير للتعيين في مناصب المسؤولية العليا، والتضييق على الممارسة النقابية، والانتقام من كل من يجرؤ على انتقاد ممارساتهم في التسيير."

وحسب ذات البيان "فإنه وصل بمسؤولي وزارة التربية الحد إلى تسريح الأمين العام شلابي ربيع ظــلما وتعسفا بسبب مواقفه الرافضة للسياسة المنتهجة في القطاع، ضاربين عرض الحائط بقـرار لجنة الطــعن الولائية والأحكام القضائية النافــذة الصادرة عن المحكمة الإدارية.

ونقلت في ذات الصدد "إنه أضحت هذه الممارسات نمطا موحدا في التسيير في جميع القطاعات وهو مرتبط أساسا بمنظومة الحكم التي ينادي الشعب الجزائري للإطاحة بها، مطالبة بإعـــادة الاعــتبار لشــلابي ربيع، الأمــين العام لنــقابة مفتشي التربية الوطنية، وإرجاعه إلى منصبه تطبيقا لقـرار لجنة الطــعن الــولائية والأحكام القضائية النـــافذة.

وأمام هذا، شددت نقابة مفتشي التربية على أهمية الاستجابة لمطالب الشعب وعدم تــمديد العــهدة الرئاسية ورحــيل النــظام الحــاكم والعـــودة إلى الشــرعية الدســتورية ورفـض الوصاية على الشعب وتمكينه من تــقرير مصيره بكل حـرية، مشيرة "أن الجزائر تشهد حراكا شعبيا أبهر الخصم والحليف في الداخل والخارج، وذلك لما اتسم به من  تَحَضُّر وســلمية يشهدان على درجة الوعي التي ارتقت إليها الجبهة الاجتماعية الرافضة للاحتقان الذي تعيشه البلاد على جميع الأصعدة، جراء إصرار الرئيس المنتهية صلاحياته على الاستمرار في الحكم و استحواذ بطانته على السلطة بدون أية صفة قانونية وتجرئها على المساس بالدستور من خلال اتخاذ إجراءات مصيرية قصد البقاء في الحكم ورهـن ما تبقى من ثروات لإرضاء ولاءاتهم الخارجية المدعمة لهم وتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب مستقبل الأجيال الصاعدة والوطن تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار والسلم."

وجددت في الأخير ذات النقابة تأييدها للحراك الشعبي وقالت إنها تضم صوتها لصوت الشعب ودعمها للحراك السلمي من أجل الإطاحة بهذا النظام الفاسد الذي فكك خلال عقدين من الزمن كل القطاعات الحساسة في البلد، بما في ذلك التربية والتعليم.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن