الوطن
نقابات الأطباء، الصيادلة والتعليم العالي يقاطعون مشاورات الوزير الأول
حذروا من مناورات الحكومة لإفشال الحراك الشعبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 مارس 2019
• "الكناس": الظروف الحالية غير ملائمة لحوار ديمقراطي حقيقي
رفضت مجددا عدة نقابات مستقلة ناشطة في مختلف القطاعات دعوة الوزير الأول لتبادل التشاور حول وضع البلاد، وحذرت من مناورات لإفشال الحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الحقيقي.
قال الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، في بيان، "تلقينا أول أمس دعوة رسمية من رئاسة الحكومة لعقد لقاء تشاوري ليوم أمس الإثنين 18 مارس بداية من الساعة الثالثة مساء بقصر الحكومة، للتشاور حول تشكيل الحكومة، ونحن رفض دعوة الوزير الأول، لأن شروط وظروف الحوار غير متوفرة حاليا".
وحسب ذات النقابي فإنه "رغم ذلك فإننا نؤكد أن الكناس يعبر عن استعداده التام للمشاركة بقوة في أي مبادرة وطنية تحترم أحكام الدستور"، مشيرا "ولأننا وقفنا منذ البداية إلى جانب الشعب الجزائري في الحراك الوطني منذ 22 فيفري 2019، فمكاننا الطبيعي بين صفوف الشعب للدفاع عن مطالبه وتحقيق طموحاته المشروعة".
• "الكناس": الظروف الحالية غير ملائمة لحوار ديمقراطي حقيقي
في ذات السياق، قال المنسق الوطني لنقابة "الكناس"، جناح عبد المالك عزي، الذي تلقى هو الآخر دعوة من الوزارة الأولى لحضور المشاورات ليوم أمس، "إن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ينهي إلى علم كافة المنخرطين والأساتذة الجامعيين وكذا الرأي العام الوطني، أن الوزير الأول المعين مؤخرا في إطار مساعيه التشاورية، وجه دعوة رسميا لنقابته لحضور اجتماع ليوم 18 مارس 2019 بمقر الحكومة، الآن إن المكتب الوطني وبالنظر للحراك الشعبي التاريخي ومطالبه القاضية بتغيير النظام السياسي والذي انخرطت فيه النقابة منذ 22 فيفري 2019 وكافة أساتذة التعليم العالي، قرر رفض الدعوة تماشيا مع الموقف المبدئي للنقابة الرفض لأية مساومات أو مناورات من شأنها الالتفاف على هذا الحراك ومطالبه المشروعة، كما يجدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي انخراطه ومرافقته لهذا الحراك".
هذا فيما قالت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، في بيان، إنها ترفض المشاركة في المشاورات التي باشرتها الحكومة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، على اعتبار أن الظروف الحالية غير ملائمة لحوار ديمقراطي حقيقي جدير بالوصول إلى الحلول المستجيبة لمتطلبات الشعب".
وأوضحت: "تلقت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة دعوة من طرف الوزارة الأولى من أجل المساهمة في المشاورات، إلا أن النقابة قررت عدم تلبية هذه الدعوة عقب اجتماع مكتبها الوطني. ويرى التنظيم أن الظروف الحالية غير ملائمة لحوار ديمقراطي حقيقي جدير بالوصول إلى الحلول المستجيبة لمتطلبات وانتظارات الشعب".
كما أشارت "إن التغييرات المطالب بها من طرف الحراك المدني مشروعة، ومن المفروض تسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيقها، وأن الانتقال نحو نظام جمهوري جديد ينبغي أن يتم في احترام المبادئ الديمقراطية وفي إطار تشاوري، ومن المفروض إشراك ومشاورة كل الكفاءات والمنظمات المهنية في هذا التغيير. وأبدت النقابة استعدادها للخوض في الحوار الوطني الذي سيشرع فيه فور توفر جميع الشروط المنتظرة من أجل تغيير حقيقي".
وأعلنت من جهتها النقابة الوطنية للأطباء العامين "إن النقابات لم ترفض الحوار مع الحكومة، بل الإطار الذي سيتم فيه، حيث أن البيانات الصادرة عن النقابات لا تصدر بطريقة عفوية أو تسرع"، موضحة أن أغلبيتها ترجع لمجالسها وتستشيرهم، وشددت أنها لم ترفض الحوار، بل الإطار الذي سيتم فيه، خاصة أن أغلبية النقابات استدعيت للحوار عام 2011 وشاركت فيه إلا أنه لم يتم اعتماد المقترحات التي قدمت بعين الاعتبار.
عثماني مريم
