الوطن
تكتل نقابات التربية يقاطع حوار الحكومة
يرى أنه خطوة لكسر الحراك ويتمسك بأن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2019
• الكنابست: النقابات مع الحراك الشعبي ونرفض التزامات بوتفليقة
أعلنت عدة نقابات في قطاع التربية الوطنية، من أبرزها النقابات الناشطة في إطار التكتل النقابي لقطاع التربية، والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة التي تمثل أزيد من 200 ألف عامل مهني، تلبية دعوة الوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي، للتشاور حول الوضع الحالي للبلاد لتبادل الآراء، وفي إطار التحضير للندوة الوطنية التوافقية. وأوضحت قيادات هذه التنظيمات أنها غير معنية بلقاء الوزير الأول، وطالبته بالتوجه نحو تشكيل حكومته بدل استدعاء النقابات للتحاور.
أعلن تكتل النقابات المستقلة رفضه الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة، في موقف موحد بعد استدعائهم للحوار معه، وجاء هذا بعد أن عقدت، أمس، نقابات التكتل، ممثلة في كل من "الستاف" و"الأنباف" و"الكلا" و"الكنابست" و"الأسنتيو" و"السنابست"، لقاء استثنائيا أجمعت فيه على عدم مشاركتها في أي لقاء تدعو إليه الحكومة إلى غاية تغيير النظام، والذي هو المطلب الرئيسي للحراك الشعبي الذي تسانده كافة نقابات التربية.
هدد التكتل النقابي لقطاع التربية بالعودة إلى الشارع وشل المؤسسات التربوية بعيدا عن الحراك الشعبي والمسيرات السلمية، وتنظيم إضراب وطني مرفوق باحتجاجات ولائية يتم تحديد موعده لاحقا.
وفي هذا الشأن، قال بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"، إن الوزارة الأولى استدعت نقابات التربية المعتمدة لحضور اجتماع ظهر اليوم، للتشاور حول الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، مضيفا أن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية اتصل بنقابات التربية لإبلاغها باللقاء المقرر مع الوزارة الأولى ظهر أمس.
وأوضح عمورة قائلا على لسان الأمين العام لوزارة الداخلية إن الوزارة الأولى أعطت الأسبقية لنقابات التربية للتشاور حول الوضع الحالي للبلاد لتبادل الآراء"، كما أشار المتحدث إلى أن "مصالح الوزيرة بن غبريت أيضا اتصلت بالنقابات لإبلاغها عن الاجتماع المقرر مع مصالح الوزير بدوي".
واعتبر بوعلام عمورة أن هدف الوزير الأول نور الدين بدوي من خلال دعوته هذه، هو استغلال التكتل النقابي الذي يشمل أكبر فئة لعمال قطاع الوظيفة العمومية، والذي يتعدى 700 ألف موظف وأستاذ، لتشكيل حكومته الجديدة، خاصة أنه في وقت سابق لقيت نقابات التربية تجاهلا متكررا من طرف الحكومة الجزائرية، في إطار الصراع الذي كان قائما مع مصالح وزارة التربية الوطنية، والذي دفع الشركاء الاجتماعيين للدخول في إضرابات متتالية وتنظيم حركات احتجاجية كثيرة.
وأوضح في ذات السياق أن المطالب الأساسية للتكتل النقابي التي سبق أن تم رفعها إلى وزارة التربية والحكومة، تندرج حاليا ضمن المطالب السياسية للشعب الجزائري، فيما ستتم إعادة رفع المطالب البيداغوجية إلى الحكومة بعد تغيير النظام.
• نقابات التربية: "مطالبنا حاليا سياسية وتوافق مطالب الشعب"
وأضاف: "لا يمكن لنقابات التربية المطالبة بمطالبها البيداغوجية في الوقت الذي تعيش الجزائر ثورة شعبية، ومطالبنا توافق مطالب الشعب ونطالب بحل شامل وإيجابي للبلاد".
ورد عضو المكتب الوطني لنقابة "الكنابست"، جمال زغبان، على استدعاء الوزارة الأولى لنقابات التربية للاجتماع قائلا: "أين كانت الوزارة الأولى لما كنا نعاني نحن كنقابة "الكنابست"؟ نقولولهم صح النوم".
وأوضح أيضا عضو المكتب الوطني لـ"الكنابست"، ميهوب قسمية، أن المكتب الوطني قرر مقاطعة الاجتماع مع الوزارة الأولى الذي دعيت له نقابات التربية، وأنه في حالة حضور أي شخص يدعي تمثيل الكنابست فإن الكنابست تتبرأ منه.
وبخصوص موقفهم من الدعوة، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بـ"الكنابست"، قال "إننا نرفض بشكل قاطع التفاوض على مطالب الحراك الشعبي، وهو ما تم التطرق له خلال الاجتماع".
هذا وأكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني "السنابست"، مزيان مريان، عدم مشاركة تنظيمه النقابي في اللقاء، لتقرر بذلك نقابات التربية مقاطعة، بصفة نهائية، لقاء الوزارة، حيث لا تفاوض مع حكومة غير شرعية، وشددت قائلة "لا يعلو صوت فوق صوت الشعب".
وقال المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو": "نريدها جمهورية ثانية وفق مبادئ بيان 1 نوفمبر 1954 الذي نص في أحد بنوده على أن الاستقلال يهدف إلى إقامة: الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية"، وهذا في وقت اعتبر النقابي بذات النقابة، جهيد حيرش أن النقابات المستقلة لقطاع التربية ترفض أن تكون أداة في سبيل الالتفاف حول المطالب الشعبية.
وأعلنت، من جهتها، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، على لسان أمينها العام، سيد علي بحاري، مقاطعة اللقاء التشاوري مع الوزارة الأولى، لأن الأمر لا يخص فئة أو قطاعا بل يخص وطنا وشعبا.
عثماني مريم
