الوطن
مدراء المتوسط يرفضون تنفيذ قرارات خصم أجور الأساتذة المضربين
رفضوا إعداد قوائم المضربين لمدة 4 أيام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2019
رفض مدراء المؤسسات التعليمية للطور المتوسط تنفيذ قرارات وزيرة التربية، نورية بن غبريت، الخاصة بإعداد قوائم للأساتذة المضربين بغية الشروع في خصم أجورهم، وهذا بعد أن قرروا مساندة الأساتذة وعمال التربية في الاحتجاجات التي يقومون بها. ويأتي هذا على خلفية إصدار وزيرة التربية الوطنية تعليمات إلى مدرائها الولائيين بخصم أيام الإضراب لكافة العمال المضربين عن العمل والأساتذة، من 10 إلى 14 مارس الجاري.
وكشفت التنسيقية الوطنية لمديري الطور المتوسط في بيان لها "إنه وفي مراسلة لها دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى إرسالها قوائم الأساتذة والعمال والإداريين المضربين من 10 إلى 14 مارس في إطار التحضير لخصم أجورهم، وهو القرار الذي رفضته التنسيقية بشكل قاطع".
وجاء في بيان التنسيقية "تفاجأنا بمراسلة مديرية التربية لولاية تيزي وزو والمتضمنة طلب إرسال قوائم الأساتذة والعمال والإداريين المضربين، إذ نستغرب هذا الإرسال ونتبرأ من خلفياته"، وهذا بعد أن أكدت أنها تضم صوتها للشعب وتشارك عن قناعة في كل المظاهرات والمسيرات السلمية التي ينظمها المواطنون بغية الدفاع عن حقوقهم المهضومة، على اعتبار أن عمال التربية من الشعب والمديرين كذلك بمن فيهم أولياء التلاميذ.
وطمأنت تنسيقية مدراء المتوسط أولياء التلاميذ على بذل كل جهدهم لإبعاد التلاميذ قدر الإمكان عن المناورات والتلاعبات خلال أيام الإضراب، رافضين تعليمة وزارة التربية الوطنية التي رفضوا تجسيدها على أرض الواقع.
وسبق أن راسلت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية منذ أيام قلائل بتجميع أيام الخصم الخاصة بأيام الإضراب التي شنها الأساتذة في مختلف الأسابيع الماضية لتطبيقها في شهر واحد، وهو ما أثار غليانا بقطاع التربية الوطنية. وانتقد الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية قرارات وزارة التربية العقابية والانتقامية، وأجمعوا أن ما قامت به الوصاية من تجميع للخصم في شهر واحد غير مقبول تماما، وهذا بعد أن تفاجأوا بخصم أكثر من مليون وخمسمائة دج في راتب الشهر، وهذا في إطار الخصم التعسفي من نتائج الإضراب السابق.
وحذر الأساتذة وزارة التربية ومديريات التربية من مثل هذه الإجراءات التي لا تخدمهم من جهة، ولا تخدم المدرسة الجزائرية واستقرارها، وحذروا من إضرابات، بعد أن أجمعوا أن الرد بقوة من طرف الاساتذة والنقابات لرد الاعتبار.
وكانت وزارة التربية قد أكدت على خصم أيام الإضراب في إطار تطبيق قرارات الجمهورية بالنظر لأن الأساتذة المضربين لم يمارسوا مهمتهم المتمثلة في التدريس، وأمرت بخصم أيضا من منحة المردودية، وهذا في إطار التعليمات التي تبرقها في كل مرة وزارة التربية ردا على إضرابات النقابات المستقلة التي ترهن، حسبها، مستقبل التلاميذ وتؤجل دروسهم، قبل أن تأمر فیھا بتوسیع دائرة خصم أجور الأساتذة المضربین بالاقتطاع من منحة المردودية، مع خصم جمیع الغیابات بما فیھا الإضراب والاحتجاج، من منحة المردودية، وھي القرارات التي تدخل القطاع، في أكثر من مرة، في غليان كبير.
عثماني مريم
