الوطن

وضع أسواق النفط خارج أولويات الجزائر حاليا !!

عشية الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك

تراجع دور الجزائر بشكل ملفت في ملف أسعار النفط. ففي وقت تمارس بعض القوى الكبرى ضغوطات على منظمة أوبك من أجل حثها على التخلي عن اتفاقها، تعيش الجزائر وضعا مضطربا سياسيا واجتماعيا جعل أسعار النفط ووضع الأسواق آخر الأولويات، عشية انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك غدا.

ويأتي الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك يوم 18 مارس الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو، في وقت غير مناسب بالنسبة للجزائر التي تعيش وضعا سياسيا حساسا، ومقبلة على تشكيل وزاري جديد قد يشمل تغييرا في المسؤول الأول عن وزارة الطاقة والمناجم الذي يعد أيضا مسؤولا عن ملف أسعار النفط والمشاورات التي تتم في هذا السياق. 

ورغم أن الجزائر كانت راعية اتفاق أوبك الخاص بتخفيض إنتاج النفط منذ حوالي سنتين، إلا أن الظرف الذي تعيشه الجزائر يجعل ملف النفط ليس من الأولويات عشية انعقاد الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك غدا، حيث من المنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع تقييم السياسة المتعلقة بتقليص حجم الإنتاج ومراجعة التدابير المطبقة حتى جوان، ولاقتراح تمديدها المحتمل تمهيدا لاجتماع رسمي يعقد قريبا في فيينا. وسيتم أيضا البحث في طريقة إضفاء صفة رسمية على هذا التحالف في الأجل البعيد الذي أعاد إلى أوبك بريقها في أسوأ فتراتها، وضمن لروسيا نفوذا جديدا في السوق النفطية، وتعد الجزائر عضوا بارزا في هذه اللجنة، غير أن الحراك الحالي جعل ملف النفط يتراجع والذي كان منذ فترة فقط ضمن الأولويات. 

وقد شهدت شركة سوناطراك، في الفترة الأخيرة، مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات الداعمة للحراك الشعبي، ليتدخل المدير العام للمؤسسة ويؤكد أن الحراك الشعبي الاحتجاجي والاضرابات المسجلة لم تؤثر على إنتاج المحروقات. وأشار ولد قدور أنّ عمل نشاط سوناطراك مستمر بالظروف العادية، مفضلا الاكتفاء بهذا التصريح بدلا من تقييم الوضع. للإشارة، فإن أسواق النفط تشهد هذه الفترة العديد من الضغوطات من قوى عالمية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لخفض الأسعار، من خلال زيادة المخزون العالمي من النفط الصخري، في وقت تتمسك دول أوبك بخفض الإنتاج للوصول إلى أسعار عادلة، وهو ما يستدعي تعزيز الثقة في السوق بشأن التزامات "أوبك" بخفض الإنتاج التي تهدف لاسترجاع التوازن بين العرض والطلب في 2019.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن