الوطن

الاعلان عن الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل وستكون مفتوحة أمام الجميع

تأجيل الرئاسيات جاءت استجابة لمطالب، بدوي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 مارس 2019

    • الندوة الوطنية الجامعة ستكون بعد إعلان تشكيلة الحكومة

    • الوضع العام يشهد ظرفا حساسا يحتم علينا التحلي بالرصانة

كشف الوزير الأول، نور الدين بدوي، أنه الشروع في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستكون، فور الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مؤكدا أن الوضع العام يشهد ظرفا حساسا ومتميزا تطبعه وهو ما يحتم على ضرورة التحلي بالرصانة.

أفاد نور الدين بدوي في ندوة صحفية تعد اول خرجة اعلامية له بعد تعيينه وزيرا اولا أمس أول، أنه "فور الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، سيتم الشروع في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عن تنظيمها رئيس الجمهورية"، مشيرا الى أنه سيتم "وضع ميكانيزمات عمل هذه الندوة وتشكيلتها بعد الاستماع للجميع والوصول إلى تحديد الأولويات ودراسة كل الاقتراحات مع الأخذ بعين الاعتبار النظرة التمثيلية لكل أطياف المجتمع الجزائري".

وأشار الذي كان ينشط الندوة الصحفية رفقة نائب الوزير الاول رمطان لعمامرة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة إلى أن "هذه الندوة "سوف تعمل، بفضل تشكيلتها وصلاحياتها، خلال المرحلة الانتقالية، على أن تكون قوة اقتراح من شأنها إخراج الجزائر من هذه الوضعية".

وفي حديثه عن الطاقم الحكومي الجديد، كشف الوزير الأول أنه "بصدد التشاور" لتحديد تشكيلة الحكومة التي "سيتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل وستكون تكنوقراطية وممثلة لكل الكفاءات والطاقات، خاصة الشبانية منها، والتي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى السنة الواحدة حتى نكون في مستوى الطموحات التي عبر عنها المواطن الجزائري ونعمل على تجسيدها".

وأوضح بدوي أن عمل الحكومة الجديدة سوف ينصب أساسا في "وضع كل الامكانيات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لنكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن"، مشددا على أن الحكومة "ستكون مفتوحة أمام الجميع ونأمل أن تكون مساهمة الجميع من مختلف الاطياف السياسية لمرافقة ومواكبة هذه التحديات".

وفي سؤال حول السند القانوني الذي اعتمد عليه بوتفليقة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، أجاب بدوي بأن "رئيس الجمهورية استجاب بشكل سريع وصريح للمطالب الحضارية والمسؤولة التي تقدم بها الشعب" ، وفي سياق متصل تفادى الوزير الاول  الاجابة عن سؤال متعلق بالوضع الدستوري، الذي سيكون فيه عبد العزيز بوتفليقة بعد نهاية عهدته الرئاسية في افريل المقبل.

وخاطب بدوي "ضمير الجزائري المؤمن بوطنه والمدرك بقيمة الأمن والطمأنينة والواثق في مؤسساته، لنعمل يدا واحدة لا هدف نرجوه إلا جزائر قوية وآمنة والمضي قدما نحو مستقبل أرقى وفضاءات أرحب لتكريس دولة الحق والقانون والجزائر الجديدة التي يطمح لها شعبنا"، وفي هذا الإطار، دعا الوزير الأول "كل الشركاء، خاصة المتواجدين في المعارضة، لأن يتواصلوا من أجل التحاور والتكلم والاستماع الى بعضنا البعض"، معتبرا ان تجاوز هذه المرحلة "يمر عبر مخرج تغليب الحوار والاستماع الى بعضنا البعض وتبادل الحديث".

ومن جهته عبر نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عن رفض الجزائر التدخل في شؤونها الداخلية"، كاشفا أن "الجزائر بكل فروع مجتمعها ومشارب طبقتها السياسية وبحكم تاريخنا ومعتقداتنا ترفض رفضا مبدئيا التدخل في شؤونها الداخلية".

 واضاف رمطان لعمامرة ان "الاهتمام بما يجري أمر مفهوم غير أن التدخل في شؤونها الداخلية مرفوض رفضا باتا"، موضحا ان "ما يصدر من مقالات في الصحف وتصريحات لمسؤولي دول أخرى أصبح شيئا طبيعيا في عالمنا المعاصر والجزائر تمارس هي ايضا ذلك كما يمارسه غيرنا ولكن الاهتمام يتوجب ان يكون بناء على علاقات الصداقة التي تربطنا بأي دولة في العالم" .

ودعا لعمامرة "الجميع الى ضرورة التحلي باليقظة"، قائلا أن "الدولة لها تجربة كبيرة في ممارسة اقصى مستويات اليقظة للدفاع عن حرية استقلال قرار الشعب الجزائري"، كاشفا أن "الجزائر دولة كبيرة ومؤثرة وأدت أدوارا قيادية على الساحة الدولية وعملت ايضا على بناء شراكات مع العديد من الدول الكبيرة والصغيرة التي يتطلع الجميع أن تستمر الجزائر في أداء دورها على الساحتين الإقليمية والدولية".

هني. ع