الوطن
كنفدرالية القوى المنتجة تتهم نقابات التربية بكسر الإضرابات
لإبعاد الأساتذة عن الإضراب أو كسر الحراك بشكل خاص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2019
• تلويح بإضرابات عامة قادمة بالتنسيق مع كل الفعاليات
لوحت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بالعودة للإضراب العام في الأيام القادمة، في حالة استمرار السلطة في تجاهل مطالب الشعب. وأكدت في بيان لها "المعركة لم تنته بعد، والنضال مستمر من أجل تغيير حقيقي، والرجوع لممارسة الحق في الإضراب أمر ضروري، ولكن بعد أن تتضح الرؤية للجميع وإعادة الإجراءات من جديد والبحث عن إجماع على ممارسة هذا الحق مع كل الفعاليات في الوطن".
وعاد، أمس، رئيس الكنفدرالية، في بيان له، إلى أسباب وقف الإضراب العام قائلا: "بعد رجوع معظم القواعد العمالية لمناصب عملها نتيجة لرفع الإضراب العام، تعرضت القيادات النقابية للكنفدرالية إلى موجة كبيرة من الانتقادات التي لحقتها من بعض العمال الذين كيفوا رفع الإضراب على أنه خيانة للحراك الشعبي.
وعليه توضح الكنفدرالية، يقول ملال رؤوف، بعض الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع الإضراب: "أولا السلطة بقرارها إلغاء الانتخابات ولو بطريقة غير دستورية تكون قد ألغت الأسباب القانونية للمنازعة العامة، والإضراب الذي كان يطالب المجلس الدستوري برفض العهدة الخامسة، وبالتالي فالكنفدرالية ترفض قطعا خرق القانون بذريعة أن السلطة تدوس على الدستور، وكان لزاما علينا أن نحافظ على سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالإضراب العام وذلك برفعه، وإعادة منازعة الجهات القانونية بمطالب جديدة تتمثل في رفض التمديد أو قرارات الرئيس الأخيرة".
أما السبب الثاني، يضيف ملال "إن الإضراب العام الخاص بـ 10 مارس تعرض لهجمات عنيفة من ناشطين لهم وزن في الشارع، مثل مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي والكثيرين من القامات الإعلامية التي أبدت تحفظها من الإضراب، بل بعضها سوق بأن الإضراب صادر من جهات خفية تعمل في الظلام لكسر الحراك الشعبي، ما جعل الكثير من المضربين يتراجعون في اليوم الثاني من الإضراب العام".
يأتي هذا، حسب المتحدث، في ظل تعتيم إعلامي شديد من كل القنوات الإعلامية، بما فيها المعارضة، وتسويق من بعض الإعلاميين المحسوبين على السلطة وذباب إلكتروني، على أن الإضراب العام الذي دعت له الكنفدرالية هو عصيان يؤدي إلى الخراب، الشيء الذي ساهم في الضغط على مندوبينا على مستوى الولايات لإقناع العمال ميدانيا بحقيقة الحملة المضادة، وهذا في ظل محاولات لكسر الإضراب من نقابات تعتبر مستقلة، مثل نقابات التربية التي دعت لإضراب آخر بتاريخ 13 مارس 2019 والتي سوق لها إعلاميا بقوة، وهي طريقة أخرى لإبعاد الأساتذة عن الإضراب العام وكسر الحراك بشكل خاص".
كما قال ملال "إنه حتى من كان يدعم الإضراب من شخصيات وطنية وفاعلين بالخارج لم يكن لدينا معهم أي تنسيق لتوحيد النظرة الإستراتيجية، لإنجاح الإضراب ميدانيا بعد إصدار الرسالة المنسوبة للرئيس بوتفليقة، علما أن معظم الأحزاب السياسية امتنعت عن تثمين مبادرة الإضراب واستعمال وسائلها ومناضليها لمساعدة الكنفدرالية لتثبيت جموع العمال على استكمال ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، والضغط على السلطة لتحقيق المطالب الشعبية".
سعيد. ح
